القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

الأجزاء بعد تجاوز المحل الشرعي ، فأجابه بأنه ( يمضي ) إلى أن قال عليه السلام : ( يا زرارة إذا

خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) .

فلا بد من أن نقول بأن المراد من الخروج عن الشئ في هذه الرواية والمضي

والتجاوز في سائر الروايات ، هو الخروج عن محلها الشرعي والمضي والتجاوز عنه :

لأن هذا المقدار هو الذي طبق الإمام عليه السلام ، وأما أكثر من هذا المقدار - أي المحل

الشرعي كي يشمل المحل العادي - فلا تقتضيه دلالة الاقتضاء ، وليس لفظ ( المحل ) في

البين حتى نأخذ بعمومه .

وهنا وجه آخر لشمول التجاوز عن الشئ التجاوز عن المحل الشرعي ، وهو

تنزيل التجاوز عن محله الشرعي الذي عين له الشارع ، كما في المركبات المترتبة

الأجزاء منزلة التجاوز عن نفس الشئ ، وادعاء أنه هو ، كما ذهب إليه شيخنا

الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) ومعلوم أن مثل هذا التنزيل والادعاء من طرف الشارع لا يكون إلا

بالنسبة إلى المحل الشرعي الذي عين له هو ، وأما المحل العادي فأجنبي عن تنزيله .

ولكن التحقيق : في وجه عدم التعميم هو الوجه الأول الذي ذكرنا الشمول

التجاوز عن الشئ التجاوز عن المحل الشرعي ، وهو أنه لمفهوم التجاوز عن الشئ

مصداقان : أحدهما التجاوز عن نفسه ، والثاني التجاوز عن محله الشرعي .

وبعبارة أخرى : التجاوز عن الشئ كما أنه يتحقق بإيجاد الشئ والفراغ عنه ،

كذلك يتحقق حقيقة لا ادعاء بالتجاوز عن المحل الذي عين الشارع له في

المركبات المترتبة الأجزاء .

والسر في ذلك : أن المهيات المخترعة المترتبة الأجزاء التدريجية الوجود في عالم

التشريع ، مثل المهيات التدريجية الوجود في عالم التكوين ، فكما أنه لو ترك آية من

سورة من سور القرآن ، أو شعر من أشعار قصيدة معينة معلومة وشرع في الآية التي

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 627