القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن المشكوك أو بعد المضي عنه بين الكل والجزء ، فالأمر

أوضح كما هو واضح .

( المبحث ) الرابع

في أنه ما المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين ؟

حيث جعل الشارع موضوع حكمه بعدم الاعتناء بالشك أحد هذين العنوانين ،

أو عنوان الخروج عن المشكوك والدخول في غيره ؟

أقول : قد تقدم أن لمفهوم التجاوز والمضي مصداقين .

أحدهما : التجاوز عن نفس الشئ بمعنى إتمام وجوده والمضي عنه ، وهذا مورد

قاعدة الفراغ .

والثاني : التجاوز عن محله ، وهذا مورد قاعدة التجاوز

وهذان كلا هما مصداقان حقيقيان لمفهوم التجاوز عن الشئ ، وليس في الثاني

منهما تجوز أو إضمار ، بل التجاوز عن المحل الذي عين الشارع لشئ يكون تجاوزا عن

ذلك الشئ حقيقة ، فالذي يقرأ السورة مثلا تجاوز حقيقة عن فاتحة الكتاب ، وهكذا

الأمر في جميع أجزاء المركبات التدريجية الوجود التي جعل الشارع لإيجاد أجزائها

ترتيب ، فكل جزء له محل شرعي لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه ، لا كلام في

هذا .

وإنما الكلام في أنه هل المحل العادي للجزء أيضا هكذا ، بمعنى أن التجاوز عن

المحل العادي للشئ هل تجاوز عن الشئ أم لا ؟

فإن صدق عليه التجاوز عن الشئ

حقيقة ، كما أنه يصدق على التجاوز عن محله الشرعي التجاوز عن ذلك الشئ حقيقة .

كما أنه عليه السلام طبق الكبري على التجاوز عن محله الشرعي في ما نقلناه من رواية