القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

أحدهما : التجاوز عن محله الذي عين الشارع له ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة

التجاوز . والثاني : التجاوز عن نفسه والفراغ عنه ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة الفراغ .

والجامع بينهما هو عنوان الخروج عن الشئ ، ولا يلزم محذور أصلا .

وأما قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر : ( كل شئ شك فيه مما قد جاوزه

ودخل في غيره فليمض عليه ) لا شك في أنه أيضا كبرى كلية أمر عليه السلام بالمضي وعدم

الاعتناء بالشك في كل ما شك فيه ، سواء أكان ذلك المشكوك فيه نفس المركب أو

جزء من أجزائه بعد ما مضى عنه ، غاية الأمر المضي عن المركب بإتمامه والفراغ عنه

وعن الجزء بالمضي عن محله ، كما بينا لك في رواية زرارة فلا نعيد .

وعلى هذا القياس قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير ( كل ما شككت مما قد مضى

فامضه كما هو ) .

وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن أبي يعفور : ( إنما الشك إذا كنت في شئ لم

تجزه ) فبمفهوم الحصر يدل على أنه إذا جزت عن شئ فليس شك هناك ، بمعنى أن

الشارع ألقى الشك في كل شئ جزت عنه ، وجعل وجوده بمنزلة العدم ، فيكون حال

هذه الرواية أيضا حال سائر الروايات من كونه عليه السلام بصدد بيان كبرى كلية ،

أي عدم الاعتناء بالشك في كل شئ جزت عنه ، سواء أكان ذلك الشئ نفس

المركب أو أحد أجزائه .

ولا فرق في حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك بعد أن خرج عن المشكوك

ودخل في غيره بأن يكون الخروج عن جزء والدخول في جزء آخر ، وبين أن يكون

الخروج عن مجموع المركب والدخول في شئ آخر غيره .

نعم الخروج عن الجزء باعتبار الخروج عن محله : لأن المفروض أن أصل وجود

الجزء مشكوك ، فلا معنى للخروج عن نفس الجزء . وأما عدم الفراق في حكمه بعدم