القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

والحاصل : أنه ليس لحاظ شيئية الجزء وشيئية الكل في مرتبة واحدة ، ففي مرتبة

لحاظ شيئية الجزء ليس كل في البين حتى يلاحظ شيئيته ، وفي مرتبة لحاظ شيئية

الكل لا شيئية للجزء : لأن شيئية الجزء في هذا اللحاظ مندكة في شيئية الكل ، فالجمع

بينهما في لحاظ واحد مما لا يمكن أن يكون .

ولكن أنت خبير بأن ما لا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد هو شيئية الجزء

بعنوان أنه جزء مع شيئية الكل بعنوان أنه كل ، لا شيئية الجزء والكل بعنوان أنهما

موجودان وشيئان كسائر الأشياء ، فلا مانع من شمول عنوان ( الشئ ) لهما كما أنه

يشمل سائر الأشياء ، ولا يحتاج إلى شيئية الجزء والكل بعنوان أنه جزء وكل ، حتى

يقال بأنه لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد .

وبعبارة أخرى : لا شك في أن كل موجود - سواء أكان موجودا في الخارج ، أو

كان موجودا في الذهن ، أو كان موجودا في عالم الاعتبار

شئ : لأن الشيئية مساوق

للوجود يدور معه حيثما دار ، فالجزء والكل شئ بعناية واحدة وهي أنهما موجودان .

نعم الذي لا يمكن هو لحاظ الاثنين - أي : الكل والجزء - بعنوانهما الخاص في لحاظ

واحد ، واستعمال واحد ، من لفظ واحد .

إذا عرفت ما ذكرنا فلا يبقى وجه لما تكلفة شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في مقام الجواب

عن هذا الإشكال : بأن مصداقية الجزء للشئ بعناية التعبد وتنزيل الشك في الجزء في

خصوص باب الصلاة منزلة الشك في الكل ، ولذا لا تجرى قاعدة التجاوز في غير باب

الصلاة مطلقا ، ولا خصوصية للطهارات الثلاث حتى يقال إن خروجها وتخصيصها

بالإجماع والأخبار ، ( لأنه بناء على هذا لا عموم للقاعدة ، فيكون خروج الطهارات

الثلاث كغيرها من سائر المركبات ما عدا الصلاة من باب التخصص لا التخصيص .

وحاصل ما أفاده ( قدس سره ) في دفع هذا الإشكال هو أن الكبرى المجعولة هي عبارة عن