القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

الشارع وأجاب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عن هذا الإشكال بأن متعلق التجاوز في قاعدة

الفراغ أيضا محل الجزء المشكوك وجوده ، لأن الشك في صحة العمل المركب الذي

صدر عنه بعد الفراغ عنه أيضا مسبب عن وجود ذلك الجزء المشكوك الوجود في

محله ، ومعلوم أن حصول هذا الشك المسببي إنما يكون بعد التجاوز عن محل ذلك

الجزء المشكوك الوجود . ( 1 ) ولكن أنت خبير بأن هذا الكلام معناه إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ،

بل إنكار قاعدة الفراغ بالمرة . مضافا إلى أنه يلزم الاستخدام في ضمير قوله عليه السلام ( إنما

الشك في شئ لم تجزه ) ( 2 ) إذ المراد بناء على هذا الجواب من ( الشئ ) نفس المركب ،

ومن الضمير في ( لم تجزه ) الراجع إلى ( الشئ ) الجزء المشكوك الوجود ، وهذا هو

الاستخدام وهو خلاف الأصل والظاهر .

إن قلت : إن المراد من ( الشئ ) أيضا هو الجزء المشكوك .

قلت : فلا ينتج صحة المركب إلا على القول بالأصل المثبت .

وثالثا : بأن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو الجزء ، وفي قاعدة الفراغ هو

الكل ، ولا جامع بين الجزء والكل في عالم اللحاظ : لأن لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته

لا يكون إلا في الرتبة السابقة على المركب والكل ، لأن النسبة بين الأجزاء والكل نسبة

العلية والمعلولية ، وللأجزاء تقدم على الكل .

وبعبارة أخرى : شيئية الأجزاء مندكة في شيئية الكل ، ففي مرتبة لحاظ الكل

شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا : لأنه لا شيئية له في تلك المرتبة .

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 623 . ( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 101 ، ح 262 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 111 ، ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 30 3 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 2 .