القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

وبعبارة أخرى : جعل الصحة قيدا للموضوع لا للمحمول كي يكون المحمول هو

الوجود المطلق ، فيكون مفاد كان التامة ، بأن يقال عند الشك في صحة العمل الذي

فرغ عنه - صلاة كان ذلك العمل أو حجا أو غيره - : العمل الصحيح وجد .

والمناط في مفاد كون القضية مفاد كان التامة أن يكون المحمول هو الوجود

المطلق ، ولو لوحظ ألف قيد في جانب الموضوع . ومناط كونها مفاد كان الناقصة هو

أن يكون المحمول هو الوجود المقيد ، سواء أكان الموضوع مطلقا أو مقيدا ، فالإطلاق

والتقييد في جانب المحمول هو المناط في كون القضية مفاد كان التامة أو الناقصة . وأما

الإطلاق والتقييد في جانب الموضوع فلا أثر لهما أصلا ، فبناء على ما ذكره ( قدس سره ) تكون

الكبرى المجعولة معنى واحدا ، وهو التعبد بوجود الشئ .

وأورد عليه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) أولا : بأن التعبد بوجود الصحيح لا يثبت صحة

الموجود ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت ، والأثر مترتب على صحة الموجود لا على

وجود الصحيح

إن قلت : يكفي في سقوط الأمر والامتثال التعبد بوجود الصحيح

قلت : على فرض كفايته في العبادات لا يكفي في المعاملات : لأن الأثر فيها

مترتب على كون هذه المعاملة الموجودة في الخارج - بعد الفراغ عن كونها موجودة -

صحيحة ، لا على وجود المعاملة الصحيحة . نعم لو قلنا بأن هاتين القاعدتين من

الأمارات لا يبقى وجه لهذا الإشكال : لأنه حينئذ مثبتاتهما حجة .

وثانيا : بأن متعلق التجاوز الواردة في الأخبار في قاعدة الفراغ ذات الشئ

ونفسه ، وفي قاعدة التجاوز محله ، ولا جامع بينهما ( 1 ) .

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن التجاوز عن الشئ كما أنه يصدق

بالتجاوز عن نفسه وإتمامه والمضي عنه ، كذلك يصدق بالتجاوز عن محله الذي عين له

( 1 ) فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 620