القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

المفادين فلا يمكن جمعهما في استعمال واحد في مقام الجعل والتشريع .

الثاني : في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة ، وأنه بعد الفراغ عن إمكان

جعل كبرى واحدة تشملهما ، هل هناك في أدلة الباب دليل يدل على مثل هذا الجعل

أم لا ؟

أما المقام الأول : فالذي يقول بعدم إمكان الجمع بينهما في جعل واحد ، يقول بأن

الشك في قاعدة التجاوز متعلق بأصل وجود الشئ ، وفي قاعدة الفراغ بصحة

الموجود ، وأن الأول مفاد كان التامة ، والثاني مفاد كان الناقصة . والتعبد بوجود الشئ

غير التعبد بصحة الموجود ، فلا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد ، إلا بناء على جواز

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو محال .

أقول : لا يفيد في المقام القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد : لأنه

على فرض الجواز أيضا يكون المجعول أمرين مختلفين ، وهو خلاف المفروض في

المقام ، لأن المفروض والمدعي في المقام أن يكون المجعول معنى واحد جامعا بين

مفادي قاعدة التجاوز - الذي هو التعبد بوجود المشكوك - وقاعدة الفراغ الذي هو

التعبد بصحة الموجود ، أعني تمامية ما أو جده من دون وقوع خلل فيه .

فالمدعى هو أن المجعول معنى واحد يكون مفاد كلتا القاعدتين ومضمونهما من

ذلك المعني الواحد ، فلو أمكن ذلك يكون من باب استعمال اللفظ في معنى واحد لا من

باب استعماله في المتعدد ، وإن لم يكن جعل ذلك المعنى الواحد الجامع بين المفادين

فجواز استعمال اللفظ في المعاني المتعددة لا أثر له .

نعم أجاب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) عن هذا الإشكال ( 1 ) بإمكان إرجاع

قاعدة الفراغ أيضا إلى مفاد كان التامة ، بأن يقال : إن التعبد فيها أيضا يرجع إلى التعبد

بوجود الصحيح ، لا التعبد بصحة الموجود ، حتى يكون مفاد كان الناقصة .

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 715 .