القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

المبحث الثالث : في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

لشمولها لجميع أبواب الصلاة من جميع أجزائها وشرائطها ، مثلا لو قال الفقيه : ( لو

شك المصلي في القراءة بعد أن ركع فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه ) فهذه مسألة

فقهية . ولو قال : ( لو شك في وجود أي جزء أو شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله

فليمض في صلاته ولا يعتني بشكه ) فهذه قاعدة فقهية ، وهذه هي قاعدة التجاوز .

وهكذا الحال في سائر المسائل الفقهية وقواعدها .

المبحث ) الثالث

في أنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة ؟

بمعنى أن الكبرى المجعول واحدة في كليهما ، أو الكبرى المجعول في إحديهما غير

المجعول في الأخرى ؟

أقول : لا شك في أن مفاد كل واحدة منهما ومفهومه غير مفهوم الاخر : لأن قاعدة

الفراغ عبارة عن الحكم بصحة الشئ المشكوك صحته وتماميته بعد الفراغ عنه

ومضيه . وقاعدة التجاوز عبارة عن حكم الشارع بوجود الشئ الذي شك في وجوده

بعد التجاوز عن محله . وسنتكلم إن شاء الله تعالى في أنه ما المراد من المحل في بعض

الأمور الآتية .

وبعد ما عرفت أن مفهوميهما ومفاديهما مختلفان ، فيرجع البحث إلى أن المجعول

من قبل الشارع هل هو كبرى واحد ، بحيث ينطبق على كلا المفهومين ويكون كلا

المفادين المذكورين من مصاديق تلك الكبرى المجعول الجامع بين مضمون القاعدتين

أم لا ؟

وهاهنا مقامان

الأول : في مقام الثبوت ، وأنه هل يمكن في مقام التشريع جعل كبرى واحد

تكون شاملة لكلتا القاعدتين وتنطبق على كلا المفادين ، أم لا يمكن ؟ لعدم جامع بين