القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

المبحث الثاني : في أنهما من القواعد الفقهية

للمسائل الفقهية والأدلة لها ، ولأجل هذا الغرض وهذه النتيجة ألفوا على الأصول ،

ولذا عرفوه : بأنه العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي

الفرعي الكلى .

إذا عرفت ما ذكرناه ، فنقول : إن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا الحكم

بصحة العمل الذي فرغ منه ، وشك في أنه هل أخل بذلك العمل المأمور به بترك جزء ،

أو شرط ، أو إتيان مانع في قاعدة الفراغ ، وأيضا ليس إلا الحكم بإتيان جزء أو شرط

إذا شك في إتيانه بعد تجاوز محله إذا عين له محل .

ولكن أنت خبير بأن هذا المعنى الذي هو مفاد القاعدتين بنفسه حكم شرعي

فرعي كلي ينطبق على مواردها انطباق جميع الأحكام الشرعية الفرعية على

مواردها ، وليس واسطة لإثبات حكم شرعي فرعي كلى آخر ، فليست من المسائل

الأصولية بل هما قاعدتان فقهيتان .

بقي شئ : وهو أنه ما الفرق بين المسألة الفقهية وقاعدتها ؟ ولماذا سميتهما

بالقاعدة الفقهية دون مسألتها .

والجواب أنه صرف اصطلاح ، وإلا فليس هاهنا فرقا جوهريا نعم جرى

اصطلاحهم على تسمية المسائل العامة التي تحتها مسائل ، وتنطبق على أبواب متعددة

كمسألتينا ، هاتين حيث أنهما تنطبقان على كل عمل شك في وقوع الخلل فيه وصحته

بعد الفراغ في قاعدة الفراغ ، وفي وجود أي جزء أو شرط شك في وجوده بعد

التجاوز عن محله في قاعدة التجاوز في أي باب من أبواب الفقه ، بناء على عدم

اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وإلا تكون منحصرة فيها بأبواب الصلاة من

أجزائها وشرائطها .

فقاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات ، وقاعدة التجاوز أيضا

كذلك ، بناء على عدم اختصاصها بالصلاة . وأما بناء على الاختصاص سميت بالقاعدة