القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

المبحث الثاني : في أنهما من القواعد الفقهية

المبحث الثاني : في أنهما من القواعد الفقهية

وهذا معنى الحكومة فتأمل ، .

ثم إنه لو شككنا ولم نحرز أنهما من الأمارات أو من الأصول ، فمقتضى القاعدة

عدم ترتيب آثار الأمارة عليهما من ترتيب آثار الشرعية التي للوازمهما العقلية عليها

لأن مرجع هذا الشك هو الشك في إثبات اللوازم بهما ، وإلا بالنسبة إلى أصل المؤدى

فلا فرق بينهما ، أي سواء كانا من الأصول أو من الأمارات يثبت المؤدى بهما ، ومعلوم

أن نتيجة الشك في حجيتهما في إثبات اللوازم عدم حجيتهما كما هو الشأن في كل

مشكوك الحجية .

المبحث ) الثاني

في أنهما من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية ؟

وقد ذكرنا مرارا أن الضابط في كون المسألة أصولية أن تكون واسطة في إثبات

المحمولات الفقهية لموضوعاتها .

والسر في ذلك أنه لا شك في أن كل قضية ومسألة ليس ثبوت محمولها

لموضوعها بديهيا ومبينا في نفسه ، فالتصديق بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع

يحتاج إلى دليل ومثبت ، وذلك الدليل والمثبت هو الذي تسميه بالواسطة في الإثبات .

ولا شك في أن أغلب المسائل الفقهية نظرية يحتاج إلى النظر والاجتهاد والاستنباط في

عصر الغيبة ، بل وفي عصر حضور الإمام ( عليه السلام ) كما يظهر ذلك من أمرهم صلوات الله

عليهم بعض أصحابهم في زمان حضورهم بالجلوس والإفتاء بين الناس .

فالمجتهد هو الذي يفتش ويفحص عن وجود الدليل على ثبوت محمول المسألة

الفقهية لموضوعها ، والعلم المتكفل لتعيين تلك الأدلة هو علم الأصول ، فكل قاعدة

ومسألة تقع نتيجة البحث عنها واسطة لاثبات محمول مسألة فقهية لموضوعها يكون

من المسائل الأصولية : لأنه لا هم ولا غرض للأصولي إلا معرفة المبادئ التصديقية