القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

12 - قاعدتي : الفراغ والتجاوز وفيها مباحث : المبحث الأول : في أنها من الأصول التنزيلية

يكون الجعل الشرعي بلحاظ تلك الجهة وتتميم الكشف الناقص الموجود فيهما

واعتباره كشفا تاما .

ولابد في تعيين هذه الجهة وتشخيصهما من ملاحظة أدلة حجيتهما وأن أي شئ

يستفاد منها .

فنقول : إن السنة أدلتهما مختلفة ، ففي بعضها حكم بأنه يمضى ، وفي بعضها حكم

بأن ( شكك ليس بشئ ) وفي جملة منها ( إنما الشك في شئ لم تجزه )

والإنصاف أن هذه العبارات على اختلافها لا تدل على أكثر من الجري العملي ،

ولا يمكن إثبات الأمارية بها . نعم في بعض أخبار الشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ

عنه : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) وظاهر هذا التعليل لعدم الإعادة هي

الأمارية ، وأن حجيتها بلحاظ الكشف عن وجود المشكوك .

هذا كله بحسب الأخبار ، وأما بناء على كون حجيتهما من باب بناء العقلاء على

صحة المركب الذي صدر منهم إذا شكوا في إتيانه كاملا بعد الفراغ عنه ، أو إذا شكوا

في إتيان جزء بعد التجاوز عن محله إذا كان للجزء محل ، فتكون القاعدتان من

الأمارات يقينا ، وعلى كل حال تكونان مقدما على الاستصحاب إما من باب

الحكومة لو كانا من الأمارات - وقد أوضحنا وجه حكومة الأمارات على الأصول وإن كانت الأصول تنزيلية - وأما بناء على كونهما من الأصول التنزيلية ، فتقديمها على

الاستصحاب من جهة كون جعلهما في مورد الاستصحاب غالبا ، فلو لم يقدما عليه

يلزم لغوية جعلهما .

وربما يقال في وجه تقديمهما عليه وإن كانا من الأصول التنزيلية أيضا بحكومتهما

عليه ، كما لو كانا أمارتين من جهة أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء بعد

اليقين بالحدوث ، ومفاد القاعدتين هو البناء على عدم الاعتناء بالشك في بقاء العدم ،

بل البناء العملي على انقلاب العدم بالوجود ، فيرتفع موضوع الاستصحاب تعبدا ،