القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

12 - قاعدتي : الفراغ والتجاوز وفيها مباحث : المبحث الأول : في أنها من الأصول التنزيلية

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك في أن في مورد هاتين القاعدتين يكون لهما نحو

كشف وطريقية ، لوجود العمل التام الصحيح بعد الفراغ في مورد قاعدة الفراغ ،

ووجود الجزء المشكوك بعد تجاوز محله في قاعدة التجاوز ، وذلك لأن الإنسان إذا أراد

إيجاد عمل مركب في الخارج فإرادته تتعلق بإيجاد تمام أجزائه وشرائطه ، كل في محله

إن كان له محل ، وترك جميع موانعه ، وإلا ليس في مقام الامتثال ، وهو خلاف الفرض .

فالظاهر أن العمل يصدر منه طبق تلك الإرادة ، وكما أنه بعيد غاية البعد أن يريد

إيجاد شئ ويوجد شيئا مباينا لما أراد ، كذلك لا يخلو من البعد أن يريد إيجاد مجموع

الأجزاء والشرائط وترك جميع الموانع ، ثم يأتي ببعضها بالنسبة إلى الأجزاء

والشرائط ، ويترك بعضها بالنسبة إلى الموانع ولو غفلة ونسيانا : لأن الغفلة والنسيان

حالتان قد تعرض على الإنسان في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأعمال ، فهاتان

الحالتان ليستا دائميتين ولا غالبيتين ، ولذلك بناء العقلاء على أصالة عدم الغفلة

والنسيان عند الشك فيهما ، وذلك من جهة أن الغفلة والنسيان خروج عن مقتضى

الطبع الأولي وإن قيل بأن السهو والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان .

وحاصل الكلام : أن مقتضى طبع الإرادة المتعلقة بالمركب إيجاده على طبقها ،

ولا فرق في ذلك بين القول بأن الإرادة الكلية المتعلقة بالمركب هي المحركة للعضلات

نحو إيجاد الأجزاء - كما هو الحق - وبين القول بتولد إرادات جزئية من تلك الإرادة

الكلية وتعلق كل واحدة منها بجزء من الأجزاء ، أو شرط من الشروط ، أو ترك مانع

من الموانع .

والسر في عدم الفرق أن وجود الأجزاء والشرائط وعدم الموانع بالآخرة مسبب

عن تلك الإرادة الكلية ، غاية الأمر إما بلا واسطة أو مع الواسطة .

إذا تبين ذلك وعرفت أن الجهة الأولى من الجهتين اللتين تتوقف الأمارة عليهما

موجود في مورد القاعدتين إلا وهو الكشف الناقص ، فلننظر في الجهة الثانية وهو أن