القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١١

أصالة الصحة في الاعتقادات

لا يعترف بشئ من المذكورات أو ببعضها ، وفرضنا لاعتقاده الصحيح أثر شرعي

يجب ترتيبه عليه ، فإن أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدال آخر يكون ذلك الظاهر

حجة له ، أو عليه ، ولا ربط له بأصالة الصحة .

وأما إن لم يظهر أو كان غائبا أو ميتا ولكن لاعتقاده الصحيح أثر شرعا ولو بعد

مماته ، وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا ؟

والظاهر أنه يحمل على الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه منتحل للإسلام

وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من يدعي ويظهر الإسلام حتى يعلم خلافه .

وأما إن كان المراد من الاعتقاد ، الاعتفاد في الفروع وأحكام الفقهية ، بمعنى رأي

الفقيه واعتقاده مثلا بوجوب شئ أو حرمته حيث أن لاعتقاده ورأيه إذا كان عن

منشأ صحيح أثر بالنسبة إلى مقلديه ، فإذا شك في أن هذا الرأي هل هو عن استنباط

صحيح أم لا ، بل لم يؤد وظيفة الاستنباط كاملا بل تساهل وتسامح ، فالظاهر هو

الحمل على الصحة ، وعليه بناء عامة المقلدين في الأعصار والأمصار . ولكن هذا في

الحقيقة إجراء أصالة الصحة في الاستنباط ، لا في الاعتقاد .

نعم لا يمكن إثبات أن هذا الرأي والاعتقاد مطابق للواقع بأصالة الصحة بالمعنى

المذكور ، لأن الاستنباط ولو كان عن مدرك صحيح - موافق

للقواعد المقررة الفقهية

والأصولية وكان في كمال الدقة ، ومع ذلك كله قد يخطئ وقد يصيب ، فكون

الاستنباط عن مدرك صحيح لا يلزم دوام الإصابة ، فلا يمكن الحكم بالإصابة

ومطابقة هذا الرأي للواقع بإجراء أصالة الصحة في الاستنباط . هذا تمام الكلام في

أصالة الصحة .

والحمد لله أولا وآخرا .