القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

أصالة الصحة في الاعتقادات

أصالة الصحة في الاعتقادات

أنه لا يلتفت إلى كونه شاكا ، وإن كان لو التفت إلى حاله يكون شاكا ، ولكن لا يتحير

فلا يرى نفسه موضوعا لخطاب ( لا تنقض ) حتى يكون رادعا .

ولا تتوهم من هذا أمارية أصالة الصحة ، وهو خلاف المفروض ، لأن فرضنا

الآن على تقدير الأصلية وأنها أصل محرز ، وإلا فعلى تقدير الأمارية بينا حكومتها

على الاستصحابات الموضوعية ، شأن حكومة كل أمارة على كل أصل . وذلك من

جهة أن معنى الأمارة الشرعية أن يجعلها الشارع في عالم اعتباره التشريعي كاشفا

تاما ، ونحن ما ادعينا مثل ذلك لها ، وإنما قلنا أن بناء العقلاء على العمل على طبق

المعاملة الصحيحة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وهذا المعنى لا يلازم

جعلها كاشفا شرعا .

هذا ، مضافا إلى أنه ما من مورد يشك في صحة معاملة من أقسام المعاملات من

العقود والإيقاعات ، إلا وأن يكون بالنسبة إلى بعض شرائط المتعاقدين أو العوضين

مجرى استصحابات العدمية ، فلو كانت تلك الاستصحابات مقدمة على هذا الأصل

لا يبقى مورد له أصلا ، أو كان مورده في غاية القلة بحيث يكون مثل هذا التشريع

لغوا ، بل يوجب سقوط هذا الأصل في تلك الموارد - سواء كان من باب تقديم تلك الاستصحابات ، أو من باب سقوطه بالمعارضة - اختلال النظام أيضا ، فلا بد من

تقديمه على تلك الاستصحابات ، سواء قلنا بأنه أصل أو امارة .

وبعبارة أخرى : يكون هذا الأصل أخص بحسب المورد عن الاستصحاب ،

فيكون مخصصا لدليل الاستصحاب ، كما هو الشأن في مورد الخاص والعام المختلفين في

الحكم . هذا تمام الكلام في مباحث أصالة الصحة .

ثم أن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ذكر أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات ،

وذكر للأول صورا وقال في بعضها بجريان أصالة الصحة فيها ، وفي بعضها الآخر أنكر