القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المبحث الثامن : تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية

ولكن نحن أنكرنا أماريتها وبنينا على أنها من الأصول المحرزة ، فلا يمكننا القول

بتقديمها على الاستصحابات العدمية من جهة حكومة الأمارات على الأصول ، ولابد

من القول بوقوع التعارض ، لأن كليهما من الأصول المحرزة

ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال أن مدرك حجية أصالة الصحة إما الإجماع كما

يقول به شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) وإما بناء العقلاء وسيرتهم من كافة الأمم ، سواء كانوا

مسلمين أولم يكونوا كذلك .

فعلى الأول فلا بد وأن ينظر في الإجماع ، وأنه هل لمعقده إطلاق - بحيث يشمل

موارد الاستصحابات الموضوعية العدمية في غير الشرائط التي دخيلة في تحقق عنوان

المعاملة عرفا ، إذ في الشك فيها لا مجال لجريان أصالة الصحة كما تقدم بيان ذلك

تفصيلا - أم لا ؟ فإن كان لمعقده إطلاق يشمل تلك الموارد ، فأيضا لا يبقى

للاستصحابات الموضوعية مجال ، إذ إطلاق معقد الإجماع مثل الإطلاق الدليل اللفظي

حاكم على الاستصحاب .

وأما إن كان المدرك لحجية أصالة الصحة هو بناء العقلاء وسيرتهم - كما اخترناه

- فالظاهر أيضا تقدمها على تلك الاستصحابات .

بيان ذلك : أن سيرة العقلاء إذا قامت على شئ فعدم ردع الشارع كاف في

الإمضاء ، فحينئذ لابد من أن ننظر إلى دليل الاستصحاب وأنه هل صالح لأن يردع

هذه السيرة أم لا ؟

فنقول : لا شك في أن الاستصحاب وظيفة عملية مجعولة للشاك المتحير ، فإذا

قامت سيرة العقلاء في مورد الشك في صحة معاملة إذا كان منشأ الشك فقد شرط أو

وجود مانع لا دخل لها في تحقق عنوان المعاملة عرفا ، سواء كانت من شرائط العقد ،

أو من شرائط العوضين ، أو من شرائط المتعاقدين فلا يرى نفسه متحيرا شاكا ، بمعنى

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654