القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المبحث الثامن : تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية

ليس كذلك بالنسبة إلى الصحة الظاهرية وعدم الانتقال ظاهرا ، لأنه من الممكن عدم

الصحة واقعا ولكن الشارع حكم بالصحة ظاهرا في ظرف الشك ، فحينئذ مع هذا

الحكم الظاهري بالصحة في المفروض لم ينتقل شئ من تركته إلى البائع قطعا وكذلك

في صورة العكس - أي في صورة حكم الشارع ظاهرا بعدم انتقال شئ من تركته

إلى البايع - لا مانع من صحة المعاملة واقعا ، لأن عدم الانتقال الظاهري في ظرف

الشك في الانتقال بحكم الاستصحاب لا ينافي الانتقال الواقعي ، فلا تنافي بين

الظاهريين منهما كما في المقام بطريق أولى . وقد وقع نظيره كثيرا في مفاد الأصول

والأحكام الظاهرية .

نعم نفس المشتري إذا كان حيا أو ورثته ، إذا كان ميتا ليس لهم التصرف في

المبيع ، وذلك الذي كان طرف ترديد الثمن من أمواله للعلم الإجمالي المذكور لما ذكرنا .

ولكن هذا شئ آخر لا ربط له بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري وأفاده ، ولعل عدم

ذكره من جهة وضوحه :

المبحث الثامن

في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات

الموضوعية أو تقديمها على أصالة الصحة .

فنقول : بناء على ما اخترنا من جريان أصالة الصحة في شرائط العقد ،

والعوضين ، والمتعاقدين عند الشك في وجودها فتكون حاكمة على الأصول

الموضوعية العدمية ولو كان من شروط العوضين أو المتعاقدين بناء على كونها أمارة ،

وذلك من جهة كشفها عن وجود تلك الشرائط تعبدا . فلا يبقى موضوع

للاستصحابات أصلا في عالم الاعتبار التشريعي ، وهذا معنى الحكومة . فبناء على

أماريتها الأمر في غاية الوضوح .