القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠

الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته

أو تلك الخياطة تكون أخبار البناء أو الخياط حجة ، مع أنه ليس كذلك قطعا .

ولكن يمكن أن يقال : أن المراد من الملازمة بين السلطنة على ايجاد الشئ

والسلطنة على إثباته هو أن الشارع إن جعل سلطانا على أمر ، كما أنه جعل الحاكم

الشرعي سلطانا على نصب القيم مثلا على القصر ، أو على جعل المتولي للوقف الذي لم يجعل الواقف له متول ، فجعله الحاكم سلطانا على هذه الأمور ملازم مع جعل

إخباره عن هذه الأمور وإقراره بها حجة على إثباتها ، فكل عمل وفعل تحت سلطنته

شرعا - لا تكوينا فقط - يكون إقراره بوقوعه حجة ، سواء أكان له أو عليه أو لغيره

أو على ذلك الغير .

وفيه : أن هذه دعوى بلا برهان أيضا من جهة عدم لزوم لغوية الجعل الأول ،

أي كونه سلطانا على تلك الأمور من دون كون إخباره عن وقوعها حجة - كما ربما

يتوهم - لامكان الاشهاد على صدورها منه حتى في مثل الرجوع إلى زوجته المطلقة

رجعة في العدة ، فيشهد عدلين على أنه رجع إليها في العدة

نعم لو كان قوله : رجعت إليها في حال عدم انقضاء العدة انشاء - لا إخبارا عن

صدور الفعل عنه - فهو بنفسه رجوع قولي ، ويترتب عليه الأثر .

ويمكن أيضا أن يكون من قبيل إثبات الرجوع بإقراره ومن مصاديق هذه

القاعدة

وليس الجعل الثاني - أي : جعل إقراره حجة على وقوع ذلك الأمر الذي له

السلطنة على ايقاعه - من لوازم الجعل الأول ، حتى يكون الدليل الذي يدل على

سلطنته على ايقاع ذلك الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على سلطنته شرعا على إثباته ،

فيكون إخباره عن وقوعه حجة على وقوعه لأنه لا ملازمة بينهما ، لا عقلا ولا

شرعا ولا عرفا .

أما عدم الملازمة عقلا وشرعا فواضح ، وأما عرفا فمن جهة أن العرف لا يفهم