القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

تلك العين من أعيان ماله إذا كان طرف الترديد في الثمن المسمى عينا معينا ، وذلك من

جهة العلم الإجمالي إما بعدم دخول المبيع في ملك مورثهم لو كان الثمن المسمى ما لا

يملك ، وإما بخروج تلك العين الشخصية أو مقدار ما يساوي المبيع من التركة عن ملك

مورثهم ، فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي .

وقد أشار إلى لزوم هذا الاحتياط الفقيه الهمداني ( قدس سره ) في حاشيته على رسائل

شيخنا الأعظم الأنصاري في هذا المقام .

وقد اعترض شيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري ، من

الجمع بين صحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري المفروض ، وبين عدم انتقال شئ

من تركته إلى البائع ، بأنه إن كان الثمن المردد بين ما لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين

من أعيان ماله ، كان في حاق الواقع هو ما لا يملك ، فلا يدخل المبيع في ملك المشتري ،

لأنه يلزم أن يكون انتقال المبيع بلا ثمن ، وهذا ينافي مع حقيقة البيع ، لأن حقيقة البيع

هي المبادلة بين المالين فلا يكون صحيحا . وإن كان هو ذلك المال الذي عينه وسماه ،

فهذا مناف مع عدم انتقال شئ من تركته .

وبعبارة أخرى : حاصل ما أفاد أن صحة الشراء مع عدم انتقال شئ من تركته

إلى البائع متنافيان ، فيعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين ، إما أصالة الصحة ، وإما أصالة

عدم الانتقال ، فيتساقطان بالتعارض .

ثم أنه ( قدس سره ) حكم ببطلان هذا الشراء وهذه المعاملة للشك في قابلية الثمن للنقل

والانتقال : وذلك بناء على مبناه من أن أصالة الصحة لا ترفع الشك الذي في جانب

العوضين أو المتعاقدين . وقد تقدم تفصيل ذلك .

ولكن أنت خبير بأنه وإن كان كذلك بالنسبة إلى الصحة الواقعية وانتقال المبيع

واقعا إلى المشتري وعدم انتقال شئ من تركته إلى البائع واقعا فإنهما متنافيان ، ولكن

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 666 .