القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

وكاشفا . ولا فرق في عدم حجية مثبتاتها بين أن تكون أصلا محرزا أو غير محرز .

فبناء على هذا لا يثبت بأصالة الصحة ما يلازم الفعل الصحيح عقلا ، بل يترتب

على ذلك الفعل الآثار الشرعية فقط ، وفرع الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) على هذا -

أي على عدم اثبات أصالة الصحة اللوازم العقلية - وقال : إنه لو شك في أن الشراء

الصادر عن الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم

بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى

البايع ، لأصالة عدمه . انتهى ما قال بعين عبارته . ( 1 )

والظاهر من هذا الكلام أن هذه المعاملة صحيحة بحكم أصالة الصحة ، ولكن

لازم الصحة عقلا أن يكون الثمن عينا من أعيان ماله ، لا الشئ الذي لا يملك كالخمر

والخنزير : لأن ما لا يملك ليس قابلا للنقل والانتقال شرعا .

وبعبارة أخرى : ترديد الثمن بين ما لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين من أعيان

ماله ، إذا النضم إلى صحة المعاملة يكون لازم الصحة عقلا هو أن يكون الثمن المردد

منطبقا على ما هو المملوك ، إذ كون غير المملوك ثمنا ينافي صحة المعاملة . ولكن حيث

أن هذا من اللوازم العقلية للصحة لا من الآثار الشرعية ، وقد عرفت أن هذا الأصل

لا يثبت اللوازم العقلية ، فلا يثبت أن الثمن هو ذلك الفرد المملوك ، أي عين من أعيان

تركته ، فيحكم بصحة الشراء بأصالة الصحة ويعطي المبيع لورثة المشتري ، ولكن لا

ينتقل شئ من تركته إلى البايع ، لأصالة عدم الانتقال ، ولا علم إجمالي بانتقال شئ

من تركته إلى البايع لاحتمال أن يكون الثمن هو ما لا يملك ، وتكون المعاملة باطلة

ولا ينافي احتمال بطلانها واقعا مع إجراء أصالة الصحة ، بل مورد جريان أصالة الصحة

دائما هو مع احتمال البطلان .

نعم لا يجوز للوارث أو الورثة التصرف في المبيع ومجموع التركة ، أو خصوص

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 728 .