القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

الصحة إذا كان صحيحا واقعا ، سواء أكانت تلك الآثار آثارا شرعية ، أو كانت من

اللوازم العقلية التي لها آثار شرعية .

وأما إن كانت أصلا عمليا سواء قلنا بأنه من الأصول المحرزة أم لا ، بل كانت

من الأصول غير المحرزة ، فلا يثبت بها إلا الآثار الشرعية التي تكون لذلك الفعل ، بلا

واسطة أثر عقلي في البين

وهذا الأمر ليس من مختصات أصالة الصحة ، بل يجري في كل أصل وأمارة .

وهذا هو المراد من قولهم : إن مثبتات الأمارات حجة دون الأصول .

وأما تعيين أنها أمارة ، أو أصل محرز ، أو أصل غير محرز فهذا راجع إلى النظر في

مدرك اعتباره .

فإن كان هو الإجماع ، فالقدر المتيقن من معقده هو ترتيب الآثار الشرعية التي

للفعل الصحيح بلا واسطة لازمه العقلي ، سواء لم يكن لها واسطة أصلا ، أو كانت

بواسطة الآثار الشرعية التي لذلك الفعل

وأما إن كان هو بناء العقلاء كما اخترناه ، فإن كان بناؤهم على اعتبارها من جهة

ظهور حال كل فاعل عاقل سواء كان مسلما أو غير مسلم في أنه يفعل فعله وعمله

صحيحا تاما ، لا ناقصا وفاسدا ، فإن قلنا إن بنائهم من جهة تتميمهم الكشف الناقص

الموجود في ظهور حالهم ، فتكون أمارة وتكون مثبتاتها أيضا حجة شأن كل أمارة .

وأما إن قلنا بأن بنائهم ليس من جهة تتميم الكشف ، بل يعملون طبق ذلك

الظهور من دون أن يرونه طريقا وكاشفا تاما في عالم اعتبارهم ، ولكن يعملون طبق

ذلك الظهور عمل المتيقن ، فيكون أصلا محرزا . وإن كان عملهم طبق ذلك الظهور من

دون بنائهم أنه عمل المتيقن ، فيكون أصلا غير محرز .

ولكن الظاهر من بنائهم هو الاحتمال الثاني ، فتكون من الأصول المحرزة ، وعلى

كل حال ليس بناؤهم على ترتيب آثار الصحة على فعل الغير من جهة كونه طريقا