القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

ذكرنا من أن موضوع سقوط التكليف عن المنوب عنه هو صدور الفعل الصحيح

وجدانا أو تعبدا عن النائب بقصد النيابة عنه ، ولا يحتاج إلى انتساب الفعل إليه .

نعم لا بد للمنوب عنه أو من يستنيب عنه إحراز أن النائب قصد النيابة عنه ،

فهل يثبت وجود هذا القصد ويتحقق في عالم الإثبات بإخبار النائب مطلقا ، أو فيما إذا

كان عادلا ، أولا يثبت به وإن كان عادلا ما لم يحصل وثوق واطمينان من قوله

وإخباره ؟

والحق هو هذا الأخير ، لأنه لا دليل على حجية قول العادل الواحد في

الموضوعات ، بل ظاهر رواية مسعدة خلافه وأنه على ذلك حتى تقوم عليه البينة ( 1 )

وإذا كان العادل الواحد لا يقبل فغير العادل بطريق أولى .

اللهم إلا أن يقال بقبول إقراره وسماعه بقاعدة ( من ملك شيئا ملك الإقرار به ) ولا شك في أن النائب مالك لأن يفعل ما أنيب فيه .

وأما الأخير أي قبول قوله عند الوثوق والاطمينان فلأن ذلك طريقة العقلاء في

باب الأولياء والوكلاء والنواب في الأمور التي بيدهم وأودعت تحت تصرفهم ،

فالناس يصدقونهم في تلك الأمور ، ولا يطلبون منهم البينة إذا كانوا موثوقين ومورد

الاطمينان . والظاهر أن الشارع أمضى هذه الطريقة ولو بعدم الردع .

المبحث السابع

في أنها أصل أو أمارة

فإنها إن كانت أمارة فبناء على ما تقدم بأن جعل حجية الأمارات من باب

تتميم الكشف ، فتكون مثبتة لجميع الآثار التي لذلك الفعل الذي تجري فيه أصالة

( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح 40 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باب من الزيادات ، ح 9 ، ( وسائل الشيعة ) ج 12 ، ص 60 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ح 4 .