القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

المبحث السادس : القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل

المبحث السادس : القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل

( المبحث ) السادس

قد عرفت فيما تقدم أن الأفعال والعناوين القصدية لا تجري فيها أصالة الصحة

إلا بعد إحراز أن الغير الفاعل لذلك الفعل قصد عنوان ذلك العنوان القصدي ، وقد

ذكرنا من باب المثال أن الذي يصلي صلاة الظهر مثلا لا تجري أصالة الصحة في فعله

بعد صدوره عنه إلا بعد إحراز أنه قصد عنوان الظهرية في المثال المذكور . ولا شك في

أن النيابة من العناوين القصدية ، بمعنى أنه لو حج ، أو زار أحد المعصومين ( ع ) بدون

قصد النيابة عن قبل زيد مثلا ، لا تقع النيابة عن قبل زيد . وأما إذا أحرز المستنيب أن

النائب قصد بفعله النيابة عن قبله بمحرز وجداني أو تعبدي ، وشك في أن النائب هل

أتى بالحج مثلا بجميع ما اعتبر فيه وجودا كالأجزاء والشرائط ، أو عدما كالموانع أم

لا ؟ فتجري أصالة الصحة في فعل النائب ، ويثبت بها أنه بجميع ما اعتبر فيه ، فيسقط

عن المنوب عنه ويستحق النائب الأجرة إن كان بأجرة هذا .

ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) أفاد أن لفعل النائب عنوانين :

أحدهما من حيث أنه فعل من أفعال النائب ، ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء

والشرائط ، وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل

استحقاق الأجرة ، وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في

صحة استيجاره ثانيا .

الثاني من حيث أنه فعل للمنوب عنه ، حيث أنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب والآلة ،

وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعي فيه

القصر والإتمام في صلاة ، والتمتع والقران في الحج ، والترتيب في الفوائت . والصحة من

الحيثية الأولى لا يثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية ، بل لابد من إحراز صدور الفعل

الصحيح عنه على وجه التسبيب .