القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس

وهاهنا فرع ذكره الشيخ الأعظم ( 1 ) وأستاذنا المحقق ( 2 ) قدس سره وهو أنه لو علم بصدور

البيع عن المالك الراهن ، وأيضا برجوع المرتهن عن إذنه ولكن شك في المتقدم منهما ،

فلو كان الرجوع متأخرا عن البيع فالبيع صحيح ، ولو كان متقدما عليه فالبيع باطل ،

فهل تجري هاهنا أصالة الصحة في البيع أم لا ؟

مقتضى ما ذكرنا - من أن مجرى أصالة الصحة فيما إذا كان الفعل الصادر دائرا

أمره بين الصحة الفعلية والفساد - عدم الجريان ، لأن الفعل الصادر من الراهن قطعا

صحيح إذا تعقب بإجازة المرتهن ولم يرجع قبل البيع ، وعدم ترتيب الأثر لأمر آخر

وهو الشك في بقاء إذنه إلى حال البيع ، وليس مستندا إلى احتمال فساد ما صدر عن

الراهن ، فهذا خارج عن مجرى أصالة الصحة .

نعم يبقى شئ وهو أن أصالة عدم تحقق الرجوع إلى زمان تحقق البيع هل تكون

لها معارض أم لا ؟ ولا شك في أن ما هو موضوع الأثر شرعا - ويكون سببا للنقل

والانتقال - هو صدور البيع عن المالك الراهن مع إذن المرتهن ، والبيع وجد وجدانا .

وعدم الرجوع معناه بقاء الإذن : ولذلك لا فرق بين استصحاب بقاء الإذن أو

استصحاب عدم الرجوع فيتحقق كلا جزئي الموضوع ، أحدهما بالوجدان وهو بيع

المالك الراهن ، والثاني بالأصل وهو بقاء الإذن وعدم الرجوع .

لا يقال : هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان

الرجوع

وذلك من جهة أنه مثبت ، إذ لازمه عقلا حينئذ وقوع البيع مع عدم إذن المرتهن .

ولا أدري لما ذا ذكر ( قدس سره ) هذا الفرع مع أنه لا خصوصية فيه يكون موجبا لذكره ، وهو

من الوضوح بمكان مع أنه ( قدس سره ) خريت هذه الصناعة .

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 726 . ( 2 ) حاشية ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 663