القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس

ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس

ولكن الانصاف أن بيع الوقف إن كان من قبل الناظر أو الحاكم الشرعي ، فحيث

أنه يمكن أن يكون صحيحا لوقوعه مع وجود أحد المسوغات وليس وجود المسوغ

من مقومات تحقق بيع الوقف عرفا ، بل مما اعتبره الشارع في صحته ، فبناء على

الضابط الذي ذكرنا لجريان قاعدة أصالة الصحة تجري وتكون حاكمة على أصالة

عدم وجود المسوغ ، كما هو شأن قاعدة أصالة الصحة في جميع المقامات ، حيث أنها

تقدم على استصحابات العدمية .

نعم بناء على ما اختاره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاص جريانها بصورة الشك

في صحة العقد لاحتمال وجود خلل فيه ، من فقد شرط من شرائط العقد ، أو وجود

مانع من موانعه . وأما إذا كان الشك من جهة عدم قابلية المتعاقدين أو أحدها شرعا

لإيقاع المعاملة ، ككونهما أو أحدهما غير بالغ ، أو كان الشك من جهة عدم قابلية المال

للنقل والانتقال كالوقف إلا مع طرو أحد المسوغات وكان طروه مشكوكا ، فلا يجري

هذا الأصل . ( 1 )

ولكن أنت عرفت ما في كلامه ( قدس سره ) وعمدة ما ذكره في وجه ما اختار ، أن مدرك

هذه القاعدة هو الإجماع ، والإجماع قاصر عن شموله لغير شرائط العقد . وقد عرفت

أن المدرك هو بناء العقلاء والسيرة لا الإجماع .

ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس ، فالبناء على صحة العقد لا يثبت

وقوع القبض في المجلس الذي هو شرط صحة المعاملة ووقوع النقل والانتقال شرعا .

ولكن أنت خبير أن بعد إحراز عنوان المعاملة وتحققه في نظر العرف ، فأصالة

الصحة تجري فيه ولو كان الشك في وقوعه شرعا من جهة احتمال عدم شرط اعتبره

الشارع في صحة المعاملة ، وترتيب الأثر عليها كالقبض في المجلس في مسألة بيع

الصرف .

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654 .