القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩

الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته

الشرع حقيقة وبالدقة ، وبين ما هو أقل منه بقليل

ولذلك لو انقطع الدم في الحيض قبل الثلاثة ولو بساعة ، أو نوى الإقامة عشرة

أيام إلا ساعة فليس ولا يتحقق حيض ولا إقامة مع أن العرف لا يرى الفرق في

إطلاق الثلاثة العشرة أيام في الثاني بين التام والناقص بقليل .

وفي كلامه ( قدس سره ) مواضع أخر للنظر تركناها خوفا من التطويل .

والحاصل أن القول بوحدة القاعدتين بعيد عن الصواب .

الجهة الثالثة في الدليل على هذه القاعدة الأول : ما أفاده أستادنا المحقق قدس سره ) من ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت

الشئ والسلطنة على إثباته ، بمعنى أن القدرة على وجود الشئ واقعا ملازم مع القدرة

على إيصاله إلى مرتبة الإظهار والإثبات ، مثلا لو كانت له السلطنة على بيع داره ، أو

وقفه ، أو هبته ، أو غير ذلك من التصرفات فلابد وأن تكون له السلطنة على إثبات

هذا العمل والفعل .

وهذا الكلام بظاهره واضح الإشكال ، لأنه لو كان المراد من السلطنة على إثباته

- بحيث أنه يكون ثابتا في مرحلة الظاهر بمحض اظهاره وإقراره ، كي يترتب عليه جميع

آثار وجود ذلك الشئ ، سواء أكان له أو عليه أو لغيره أو على ذلك الغير ، فهذا

دعوى بلا بينة ولا برهان ، إذ ربما يكون الانسان قادرا على شئ أي فعل وعمل -

ولكن ليس قادرا على إثبات ذلك الشئ بمحض إخباره وإقراره ، والا كان إخبار كل

مخبر عن صدور فعل يكون حجة على وجود ذلك الفعل وذلك العمل وإن أنكره من

يتعلق به العمل ، مثل إنه لو استأجر البناء على أن يبني له الحائط أو شيئا آخر في داره

أو في مكان آخر ، أو استأجر الخياط على أن يخيط له كذا ، فأخبر بوقوع ذلك البناء