القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

منها : بيع الوقف

وذلك من جهة أن الصحة التعبدية الثابتة بأصالة الصحة ليست بأعظم من

الصحة المحرزة بالوجدان ، ومعلوم أن صحة العقد واقعا وقطعا لا تترتب عليها آثار

صحة المعاملة ما لم ينضم إليه جميع الشرائط التي للمتعاقدين ، وأيضا للعوضين .

وأما إن كان ما شك في صحته وفساده هو المسبب ، أي المعاملة الكذائية لأجل

احتمال خلل ، من فقد شرط ، أو وجود مانع للعقد ، أو للمتعاقدين ، أو العوضين

فيجري هذا الأصل فيها ويحكم بصحتها ، سواء أكان الشرط المحتمل الفقدان ، أو المانع

المحتمل الوجود من شرائط العقد أو موانعه ، أو من شرائط المتعاقدين وموانعهما ، أو

العوضين ، أو نفس المسبب كذلك ما لم يكن من مقومات تحقق المعاملة عرفا ، لما بينا

مفصلا فلا نعيد .

فما هو التحقيق في المقام أن يقال بجريان هذا الأصل في جميع ما شك في صحته

وفساده بعد إحراز عقد وضع هذه القضية ، سواء أكان الشك في ناحية السبب أي

العقد ، أو المسبب أي عناوين المعاملات المذكورة في أبواب العقود والإيقاعات .

ومعلوم أن جميع الشكوك - التي محلها إما العقد أو المتعاقدين أو العوضين - ترجع إما

إلى السبب أو إلى المسبب ، أو إلى كليهما .

ثم إنه هاهنا فروع ربما يستشكل في جريان قاعدة أصالة الصحة فيها .

منها : بيع الوقف ، من جهة عدم صحة بيع الوقف لو خلي وطبعه ، ولا يجوز إلا

بطرو أحد مجوزات بيعه ، وليس هناك ما يدل على طرو المجوز إلا ظهور حال المسلم

في أنه لا يرتكب ما لا يجوز .

وهذا المعنى أولا غير أصالة الصحة التي بناء العقلاء على اعتبارها . وثانيا :

لا دليل على اعتبار مثل هذا الظهور ، لأن كثيرا من المسلمين يفعلون ما لا يجوز وما

ليس بنافذ شرعا .