القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات

وأما ثبوت موضوعها أو عدم ثبوته فليس من شؤون تلك القاعدة ، فكل قاعدة

متكفلة لعقد حملها لا لعقد وضعها ، وحيث أن موضوع هذه القاعدة في أبواب

المعاملات تلك العناوين المذكورة في أبواب العقود والإيقاعات ، فلا بد من إحرازها

لإجراء هذه القاعدة مع احتمال عدم صحتها لاحتمال وقوع خلل فيها من فقد شرط

أو وجود مانع . وأما مع عدم إحراز ذلك العنوان - بما هو مشكوك الصحة والفساد -

فلا محل لجريان هذه القاعدة : لامتناع تحقق الحكم بدون تحقق الموضوع .

فتلخص من مجموع ما ذكرنا : أن ما شك في صحته وفساده تارة هو السبب ، أي

العقد . وأخرى : هو المسبب ، أي المعاملة الكذائية كالبيع مثلا

فإن كان هو العقد واحتمل عدم صحته ، أي عدم تماميته من حيث الأجزاء

والشرائط وإعدام الموانع ، بحيث يشك في ترتب الأثر المقصود منه عليه ولو انضم إليه

سائر الشرائط المعتبرة في المتعاقدين ، فلا شك في جريان أصالة الصحة في نفس العقد

إذا لم يكن الشرط المحتمل الفقدان ، أو المانع المحتمل الوجود مما له دخل في تحقق

عنوان العقد عرفا . لما ذكرنا من لزوم تحقق ما هو موضوع أصالة الصحة .

فبعد إحراز ما هو موضوع أصالة الصحة يثبت به الشرط المحتمل الفقدان ،

وأيضا يثبت به عدم المانع المحتمل الوجود ، فيترتب على ذلك العقد الأثر المقصود ، أي

المعاملة الفلانية إذا انضم إليه سائر ما اعتبر في المعاملة ، من شرائط المتعاقدين

كبلوغهما ورضائهما بمعنى عدم كونهما مكرهين أو أحدهما مكرها وأمثال ذلك ، ومن

شرائط العوضين ككونهما قابلين للنقل والانتقال ، كأن لا يكون أحدهما حرا مثلا ،

وأن يكونا مملوكين بأن لا يكونا من قبيل الخمر والخنزير ، وذلك من جهة أن صحة

العقد ليس معناها ترتب أثر المعاملة الصحيحة عليه بمجردة ، بل معنى صحته أن

يترتب الأثر المطلوب من المعاملة عليه لو انضم إليه سائر ما اعتبر في المعاملة من

شرائط المتعاقدين والعوضين .