القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات

ذكرها - فلا بد وأن ينظر إلى مقدار قيام السيرة ، وأنها هل قامت على اعتبارها مقابل

أصالة الفساد في خصوص شرائط العقد إذا شك في وجودها - كالماضوية وتقدم

الايجاب على القبول والموالاة وأمثال ذلك مما هو مذكور في محله - أم لا ، بل قامت

على اعتبارها مقابل أصالة الفساد في جميع ما شك في وجوده مما اعتبر في العقد ، أو في

المتعاقدين ، أو في العوضين إذا لم يكن من الشرائط العرفية للمتعاقدين أو العوضين ،

بمعنى أن يكون عند العرف من مقومات المعاملة ، بحيث لا يمكن تحقق عنوان المعاملة

عرفا إلا مع وجود تلك الشرائط ؟

ولا شك في قيام السيرة على الحمل على الصحة بالمعنى الثاني ، أي في كل مورد

شك في صحة معاملة من المعاملات ، بيعا كان ، أو إجارة ، أو هبة ، أو نكاحا ، أو غير

ذلك من العناوين المذكورة في أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات بعد تحقق ذلك

العنوان بنظر العرف وعندهم ، لاحتمال فقد شرط اعتبره الشارع أو العقلاء زائدا على

ما هو المقوم لذلك العنوان عندهم ، أو احتمال وجود مانع كذلك ، فيبنون على الصحة

ولا يعتنون إلى ذلك الاحتمال .

ولا فرق عندهم أي العقلاء - بين أن يكون ذلك الشرط المحتمل الفقدان من

شرائط العقد ، أو المتعاقدين ، أو العوضين ، وكذلك المانع المحتمل الوجود .

ففي كل مورد في المعاملات تحقق موضوع أصالة الصحة الذي هو عبارة عن

وجود ذلك العنوان الذي شك في صحته وفساده لاحتمال فقد شرط ، أو وجود مانع -

في غير ما هو دخيل في تحقق ذلك العنوان عند العرف وفي نظرهم - نجري أصالة

الصحة . وأما مع الشك في تحقق موضوعها فلا تجري البتة ، شأن كل حكم مع

موضوعه .

وبعبارة أخرى : هذه القاعدة لها عقد وضع وعقد حمل ، كما هو الحال في جميع

القواعد . وشأن كل قاعدة إثبات محمولها لموضوعها بعد الفراغ عن ثبوت موضوعها .