القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات

وبناء على الاحتمال الثاني تكون حاكمة على الأصل الذي يقتضي الفساد الجاري

في شرائط نفس العقد ، دون ما يقتضي الفساد الجاري في شرائط المتعاقدين أو

العوضين .

وبناء على الاحتمال الثالث تكون حاكمة على كل أصل يقتضى الفساد ، إلا إذا

كان ذلك الأصل الذي يقتضي الفساد جاريا في الشرائط العرفية للعوضين أو

المتعاقدين . مثلا بناء على هذا الاحتمال لو شك في مالية العوضين ، أو في رشد

المتعاقدين ، أو أحدهما فلا تجري أصالة الصحة كي تكون حاكمة على أصالة عدم

مالية العوضين ، أو أصالة عدم رشد المتعاقدين ، أو أحدهما .

إذا عرفت هذه الاحتمالات والوجوه ، فنقول :

تارة يقال بأن مدرك اعتبار أصالة الصحة هو الإجماع وإن هناك إجماعان :

أحدهما قام على اعتبار أصالة الصحة مطلقا ، سواء أكان مورد جريانها العبادات أو

المعاملات . والثاني انعقاده على حجية أصالة الصحة في خصوص أبواب المعاملات ، وأنه دليل لبى لا إطلاق لمعقدة في كلا الإجماعين ، فلا بد من الأخذ به في المورد المتقين

دون المورد الذي وقع فيه الخلاف .

وبناء على هذه المقالة - أي كون مدركها الإجماع وعدم إطلاق لمعقده - لا يبعد

صحة ما أفاد شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اختصاصها بمورد احتمال الإخلال في نفس العقد ،

دون شرائط المتعاقدين أو العوضين . ( 1 )

وأما لو قلنا بأن مدرك اعتبارها هي سيرة العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ،

مضافا إلى الإجماع المحقق كما اخترنا هذا الوجه في وجه حجيتها بل قلنا أنه لا محل

للإجماع الاصطلاحي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) لإمكان اتكاء المجمعين على

تلك الأمور التي ذكرناها من السيرة ، واختلال النظام والآيات ، والروايات التي تقدم

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 654