القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

المبحث الثالث : لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل

المبحث الثالث : لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل

غافلا عن معتقده حال العمل وأتى بالصحيح الواقعي من باب الصدفة والاتفاق ،

وكلاهما مخالف للأصل العقلائي .

( المبحث ) الثالث

أن هذا الأصل لا يجري إلا بعد إحراز عنوان العمل ، مثلا لو علم بأنه صدر منه

عملا ولم يعلم العنوان وأنه بيع ، أو إجارة ، أو هبة أو غير ذلك فلا مورد لجريان أصالة

الصحة : وذلك من جهة أن بناء العقلاء على أن العمل الصادر عن الغير بعد صدوره

بعنوان الغسل مثلا واحتمل فقد جزء ، أو شرط ، أو وجود مانع لا يعتنون بذلك

الاحتمال ، ويبنون على الصحة . وأما إذا كان الشك والاحتمال في أنه هل قصد الغسل أو

السباحة فليس بنائهم على صحة هذا الغسل : لأنه في العناوين القصدية قصد العنوان

بمنزلة الموضع لهذا الأصل ، فلا معنى لإجرائه مع الشك في موضوعه .

ولذلك لو شك في صلاة الظهر أو العصر مثلا وأنه هل قصد عنوان الظهرية أو

العصرية - وكذلك في سائر الصلوات ، بل وفي كل فعل معنون بعنوان قصدي الذي

لا يتحقق إلا بذلك العنوان - لا يجري هذا الأصل إلا بعد احراز ذلك العنوان .

نعم لو كان الفعل الذي يصدر منه من غير العناوين القصدية كالتطهير عن

الخبث - حيث أنه ليس متقوما بالقصد - فحمله على الصحة عند الشك في إتيان

بعض شرائطه يمكن ، ولو مع عدم إحراز أنه قصد بهذا الفعل تطهير ثوبه مثلا أم لا .

فلو رأى إنسانا يغسل ثوبه ولكن لم يحرز أنه بصدد تطهير ذلك الثوب ، ويحتمل أن

يكون غسله بقصد إزالة الوسخ لا بقصد التطهير ، فلو شك في أنه هل عصر ذلك

الثوب الذي غسله بالماء - بناء على اشتراط التطهير بالعصر فيما يقبل العصر - فيمكن

إجراء أصالة الصحة والحكم بطهارة ذلك الثوب .