القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة ( الصحة الواقعية )

طلق زوجته : أو باع داره ، أو اشترى دارا ، أو أي فعل صدر عن شخص يحملونه على

الصحة الواقعية ، ويرتبون على ذلك الفعل آثار الصحة ، سواء أكان ذلك الفعل من

العبادات أو المعاملات ، ومن العقود أو الإيقاعات .

والحاصل : أنه كما أن في قاعدة الفراغ إذا شك في صحة العمل الذي أتى به مفاد

تلك القاعدة حمل الفعل الصادر عن نفسه على الصحة الواقعية : لبناء العقلاء على

ذلك . كذلك الأمر في الفعل الصادر عن الغير ، بل يمكن أن يقال : أن الصحة عند الجميع

هي الصحة الواقعية ، غاية الأمر أن الفاعل أو الحامل قد يخطئان فيعتقدون ما ليس

بصحيح واقعا صحيحا واقعيا ، فبناء العقلاء على ما هو الصحيح واقعا . وكذلك

الإجماع انعقد على ذلك ، بل اختلال النظام لا يرتفع إلا بالحمل على الصحيح الواقعي .

وما يقال : من أن مدرك هذه القاعدة لو كان ظهور حال المسلم في أنه لا يأتي

بالعمل إلا صحيحا ، فلابد وأن يكون المراد هي الصحة عند الفاعل ، لأنه لا يأتي إلا بما

يراه صحيحا ، لا ما هو صحيح عند سائر الناس

- ففيه أولا : هذا فيما إذا كان الفاعل عالما بالصحيح والفاسد ، والقاعدة أعم .

وثانيا : عرفت أن المدرك هي سيرة العقلاء ولا اختصاص لها بالمسلم ، وأن عدم

اعتبارها يوجب اختلال النظام وتعطيل الأسواق ، فالعمدة في مدرك هذه القاعدة

هذان الأمران ، أي السيرة ، ولزوم اختلال النظام من عدم اعتبارها . فلا شك في أن

مفاد هذين الدليلين هي الصحة الواقعية ، وعليها مدار جريان المعاملات في الأسواق

وفي باب العقود والإيقاعات .

نعم فيما إذا علم الحامل أن الصحيح عند الفاعل مخالف مع ما هو الصحيح واقعا ،

بمعنى أن الفاعل مخطئ في تطبيق الصحة الواقعية على ما يأتي به ، ففي هذه الصورة حمل

فعله على الصحة الواقعية مشكل ، لأن كون ما أتى به صحيحا واقعيا متوقف على

أحد أمرين : إما كونه متعمدا بأن يأتي بما هو خلاف معتقده أنه صحيح ، أو كونه