القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة ( الصحة الواقعية )

المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة ( الصحة الواقعية )

والإنصاف أن الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشد وأعظم من

الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار قاعدة اليد ، فإن هذه القاعدة جارية في أغلب

أبواب الفقه من العبادات والمعاملات : ولذلك لا يبقى محل للاستدلال على اعتبارها

بالإجماع : لأنه من المظنون أن يكون مدرك المجمعين هو الذي ذكرنا ، فليس من

الإجماع المصطلح الأصولي الذي يكون اعتباره من جهة كشفه عن رأي المعصوم ( ع ) .

وأما الاستدلال عليه بالآيات والروايات فلا يخلو عن مناقشة بل منع في

أكثرها .

والإنصاف أن اعتبار هذه القاعدة وحكومتها على الاستصحاب وأصالة الفساد

من المسلمات التي لا خلاف فيها أصلا ، فلا ينبغي تطويل المقام بذكر الآيات والأخبار

التي أوردوها ، والمناقشة فيها .

( المبحث ) الثاني

أن المراد من الصحة في هذه القاعدة هل الصحة الواقعية ، أو الصحة باعتقاد

الفاعل ؟ وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد منها الصحة باعتقاد الحامل .

ولكن في تعيين أحد هذه الاحتمالات لابد من ملاحظة دليل القاعدة ، وأن أي

واحد من هذه الاحتمالات مفاد ذلك الدليل .

فنقول : سواء أكان الدليل هي سيرة العقلاء من كافة الناس ، أو الإجماع ، أو

اختلال النظام من عدم الاعتبار ولا شك في أن المراد الصحة الواقعية : وذلك لأن

بناء العقلاء من المعاملات التي تقع بين الناس وحملها على الصحة هي الصحة

الواقعية ، وإلا لو كانت الصحة باعتقاد الفاعل لما كان للحمل على الصحة أثر : لأن

اعتقاد الصحة عند الفاعل مع عدم إثبات الصحة الواقعية لا يوجب لسائر الناس ، ترتيب آثار الصحة ، مع أن الناس قاطبة يرتبون آثار الصحة ، مثلا لو علموا أن رجلا