القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

وأما لو كان المدرك لها هو الأخبار الخاصة الواردة في أبواب مختلفة ، كما ذكرنا ما

ورد في باب تدليس المرأة وإخفائها عيبها ، وما ورد في باب رجوع المحكوم عليه أو

وليه بخسارته إلى شاهد الزور ، فالانصاف أن تلك الأخبار ظاهرة فيما إذا كان الغار

عالما بالضرر على فرض صدق القاعدة في تلك الموارد وأن لا يكون من موارد كون

سبب الإتلاف أقوى من المباشر ، والفقهاء ذكروها في ذلك الباب وإن استدل بعضهم

في تلك الموارد بقاعدة الغرور أيضا .

ثم إنه بناء على ما اخترنا من المدرك لهذه القاعدة هو بناء العقلاء وأن الروايات

الواردة في هذا الباب تكون امضاء لذلك البناء ، فيقتضي أن نقول بعدم الضمان في

صورة جهل الغار .

ولكن الروايات الواردة في باب ضمان الطبيب تدل على ضمان الغار وإن كان

جاهلا ، وذلك من جهة القطع بأن الطبيب جاهل بضرر الدواء الذي يصفه للمريض

أو يكتب لعلاجه .

وعلى كل حال الذي يحصل لنا من جميع أدلة المقام من الأخبار ومن الأقوال

والوجوه الأخر هو الاطمئنان بعدم الفرق بين أن يكون الغار جاهلا أو يكون عالما .

وأما احتمال أن هذه المفاهيم الثلاثة - أعني الغرور ، والخدع ، والتدليس - وإن

كانت الأفعال منها مثل غره أو خدعه أو دلس عليه لا تدل بهيئتها على كون الفاعل

عالما ، ولكن موادها اخذ فيها العلم والالتفات ، دعوى يكذبها الوجدان وملاحظة

موارد الاستعمالات .

الجهة الثالثة

في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة

فنقول : لاشك في جريان هذه القاعدة في أغلب أبواب الفقه ، خصوصا في أبواب