القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها

ولكن أنت خبير بأن التغرير ليس من تلك العناوين .

وخلاصة الكلام : أنه إذا أوقع شخص شخصا آخر في ضرر فعل بترغيبه إلى

ذلك الفعل أو بشكل آخر يكون مشمولا لهذه القاعدة ، وإن كان جاهلا بذلك الضرر

بل ولو كان باعتقاد النفع .

نعم دخول هذه الصورة في هذه القاعدة موضوعي .

وأما حكم القاعدة - أي جواز رجوعه إلى الغار - يشمله أو لا يشمله فيحتاج

إلى النظر في دليل القاعدة ، فباعتبار الأدلة ربما يختلف الشمول وعدمه .

فلو كان المدرك هو النبوي المشهور ، أي قوله ( ص ) ( المغرور يرجع إلى من

غره ) ( 1 ) فلا فرق بين أن يكون الغار جاهلا بترتب الضرر والخسارة على فعل المغرور ،

لما ذكرنا من عدم خروجه عن كونه غارا بواسطة جهل .

وأما لو كان المدرك هو الإجماع ، فالظاهر عدم شموله لما إذ كان الغار جاهلا ،

لوقوع الخلاف فيه .

وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء على رجوع المغرر في خسارته إلى الغار ، ففي

بنائهم خصوصا فيما إذا كان الغار مشتبها معتقدا عدم عيب وخسارة في الفعل الذي

يرغب المغرور على ارتكابه ، مثلا لو اعتقد أن المرأة الفلانية ليس فيها عيب ولها من

الجمال والمال والكمال كذا وكذا ، فرغب شخصا في تزويجها ، فظهر خلاف ما قال

يكون بناء العقلاء في مثل هذه الصورة على تغريمه مشكل .

وأما لو كان مدركه قاعدة الإتلاف وأنه السبب لوقوع هذه الخسارة على

المغرور ، وأن السبب هنا أقوى من المباشر فعلى فرض تمامية هذا الكلام لافرق بين

أن يكون السبب عالما أو جاهلا .

( 1 ) سبق ذكره في ص 270 ، رقم ( 1 )