القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها

يكونان جاهلين أو مختلفين .

فالصور أربعة :

أحدها : ما تقدم من كونهما عالمين . وقد عرفت عدم دخول تلك الصورة تحت

عموم قاعدة الغرور

وكذلك الصورة الثانية ، أي فيما إذا كان الفاعل المتضرر عالما والغار جاهلا ،

فخارجة عن تحت القاعدة أيضا قطعا : لعدم صدق الغرور مع علمه .

أما الصورة الثالثة ، أي فيما إذا كان المغرور جاهلا بالضرر والغار عالما ، فهذه هي

القدر المتيقن من القاعدة على تقدير صحتها واعتبارها

وأما الصورة الرابعة ، أي فيما إذا كانا جاهلين ففيه كلام من حيث أن الجاهل

بضرر فعل إذا أوقع شخصا في ارتكاب ذلك الفعل هل يصدق عليه أنه غره وخدعه

أم لا ؟

ربما يقال بعدم صدق عنوان ( الغار ) عليه خصوصا إذا كان مشتبها وتخيل النفع

في ذلك الفعل ودعاه إليه باعتقاد أنه نافع له ، ثم ظهر أنه يضره ، كالطبيب الذي يصف

الدواء الفلاني له باعتقاد أنه نافع له ، ثم بعد استعماله تبين أنه ضره ، فمثل هذا لا يعد

عند العرف تغريرا أو خدعا لذلك الاخر المتضرر .

ولكن أنت عرفت فيما ذكرنا من قبل أن قصد عناوين الأفعال ليس معتبرا في

صدق عنوان ذلك الفعل ، فإذا ضرب أحدا يصدق عليه عنوان الضرب وان لم

يقصده ، فالتغرير عبارة عن ترغيب شخص إلى فعل يترتب عليه الضرر وإن كان

المرغب جاهلا بترتب الضرر على ذلك الفعل وايقاعه في ذلك الفعل .

نعم العناوين القصدية لا تحصل بدون قصد ذلك العنوان ، فالتعظيم الذي هو من

العناوين القصدية لا يحصل من صرف ذلك القيام والركوع بدون قصد ذلك العنوان .