القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧

الجهة الثانية : الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء

والصلاة والصوم والحج وفي أبواب المعاملات ، أي في جميع العقود والإيقاعات

فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الأصولية

وبين القاعدة الفقهية ومسألتها .

الجهة الثانية في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز ) وهو أن مفاد هذه القاعدة أوسع وأشمل من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ

أو جائز ، لأن مورد الاقرار في تلك القاعدة - أي المقر به - لابد وأن يكون على

ضرر المقر ، أما إذا كان على نفعه فغير جائز قطعا من جهة إقراره

نعم يمكن أن يكون لنفوذه وجوازه جهة أخرى غير جهة نفوذ إقرار العقلاء على

أنفسهم وبعبارة أخرى : موضوع حكم الشارع بالجواز والنفوذ في تلك القاعدة هو

الإقرار الخاص - أي الإقرار على ضرر نفسه - لا مطلق الإقرار ولو كان له نفع فيه

وأما في هذه القاعدة فعام ، سواء أكان له أو عليه ،

وأيضا تشمل هذه القاعدة إقرار الصبي فيما له أن يفعله ، كتصرفه في ما ملكه

بالوقف أو الصدقة أو الوصية به ، بخلاف قاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ )

فإنها لا تشمله ، لانصراف العقلاء فيها إلى البالغين ، ولذلك لو أقر الصبي - بما هو ضرر

عليه فيما ليس له أن يفعله وبتصرف فيه ولا يملكه كالبيع وهبة ماله لغيره - لا ينفذ في

حقه ، ويكون ذلك الإقرار في حكم العدم

فلا وجه لاحتمال أن يكون مفاد كلتا القاعدتين واحدا ، حتى يكون النص الوارد

في قاعدة إقرار العقلاء دليلا على هذه القاعدة أيضا .