القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الخامس : الأدلة الواردة في الموارد الخاصة

قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد داست عيبا هو بها ، قال :

( يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شئ ) ( 1 )

فجعل عليه السلام رجوع الزوج إلى نفس الزوجة التي دلست وغررت الزوج

بستر عيبها .

وخبر محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام : ( من زوج

امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصداق بما استحل من

فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ) ( 2 )

فبمحض السكوت وعدم بيان العيب حكم بالرجوع إلى الذي زوجها ، فضلا عما

إذا أظهر عدم العيب وأخبر بسلامتها وصحتها وعدم كل شين .

وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في رجوع الزوج المغرور الجاهل بعيب زوجته

إلى الذي غره وستر العيب ولم يبين ، سواء أكانت هي المدلسة الساترة للعيب ، أو كان

هو الولي على التزويج شرعا أو عرفا ولو كانت الولاية على التزويج بتوليتها إياه .

والمراد بولي التزويج ليس هو المباشر لاجراء الصيغة وكالة عنها في خصوص

إجراء هذا الأمر أي الصيغة فقط ، بل المراد من يكون أمر التزويج بيده شرعا أو

عرفا ، بحيث ينسب التزويج إليه ولو عرفا ، فيكون هو الغار . ولكن لا عموم لها بحيث

تكون دليلا على جواز رجوع كل مغرور إلى من غره في أي موضوع وأية معاملة ،

لأنها وردت في رجوع الزوج المغرور إلى زوجته المدلسة ، أو الذي زوجها وسكت

عن بيان عيبها .

وإلقاء الخصوصية واستنباط الحكم الكلي شبه قياس . نعم في رواية رفاعة كان

( 1 ) ( الفقيه ) ج 3 ، ص 87 ، باب الوكالة ، ح 3386 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 597 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 2 ، ح 4 . ( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 432 ، ح 723 1 ، باب التدليس في النكاح ، ح 34 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 597 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 2 ، ح 7 .