القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الرابع : إتلاف الغار على المغرور

على هذا الاستدلال ، يكشف كشفا قطعيا عن إمضاء الشارع لهذه الطريقة والبناء .

الثالث : الإجماع على رجوع المغرور إلى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغار

فيه . ولا خلاف بينهم في ذلك ، وإن كان خلاف ففي بعض موارد تطبيق القاعدة على

صغرياتها من دون تشكيك في أصل الكبرى . مثلا ربما يقع الخلاف في أنه إذا كان

الغار جاهلا ومشتبها ، مثلا مدح بنتا بأنها جميلة ولها ثروة كثيرة ولكن باعتقاد أنها

كذلك لسماعه من الناس في حقها وتصديقه إياهم مع أنها ليست كذلك ، فاغتر المغرور

بمدحه وبذل لها مهرا كثيرا للطمع في مالها وجمالها ، فظهر أنها ليست كذلك ، فهل في

مثل هذا المورد يصدق الغار على الذي أوقعه في هذه الخسارة أم لا ؟ .

وأنت خبير بأن هذا الخلاف لا دخل له في إنكار الكبرى فالإنصاف أن الفقيه

المتتبع في موارد تطبيق هذه القاعدة لا يجد بدا إلا من تصديق تحقق هذا الإجماع

ووجوده ، ولكن حيث أنه من المحتمل القريب أن يكون المتفقون معتمدين على تلك

الرواية المشهورة وإن كان مدركهم غير صحيح عند جماعة أخرى الذين ينكرون

وجود تلك الرواية ، أو كانوا معتمدين على مدرك آخر وعلى هذه الاحتمالات ، فلا

يكون من الإجماع المصطلح في الأصول الذي بنينا على حجيته .

الرابع : هو أن الغار أتلف ذلك المقدار الذي خسر المغرور وتضرر ، من جهة أنه

كان سببا لوقوع المغرور في هذه الخسارة . والسبب هاهنا أقوى من المباشر : لأن

المباشر جاهل مغرور ومخدوع ، فيكون المباشر بمنزلة آلة لتلف ذلك المقدار من المال ،

فبناء على هذا ليست قاعدة الغرور قاعدة مستقلة ، بل تكون من صغريات قاعدة

التلف ، فيكون الدليل على قاعدة التلف دليلا على هذه القاعدة .

ولكن أنت خبير بأن هذا الوجه لا صغرى له ولا كبرى .

أما عدم الصغرى ، فمن جهة أن المراد من كون الغار سببا لو كان أن تغريره علة

تامة لوقوع المغرور في هذا الضرر ، أو هو يكون جزء الأخير من العلة التامة ، فقطعا