القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦

1 - قاعدة : من ملك وفيها جهات من البحث : الجهة الأولى : هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية ؟

وعتقه وسائر عقوده وإيقاعاته ومعاملاته ، فحال هذه القاعدة حال سائر القواعد

الفقهية التي بعد أن أفتى الفقيه بمضمونها واستنبطها من أدلتها يكون المجتهد والمقلد في

مقام تطبيقها على حد سواء ، فتكون كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وغير

تلك من القواعد الفقهية الكثيرة .

نعم في بعض الأحيان تشخيص الموضوع وتعيينه بيد الفقيه والمجتهد ولا يمكن

للعامي والمقلد تشخيصه وتعيينه ، ولاحظ له في ذلك أصلا مثل أن الصبي المميز مالك

وقادر على الوقف وأن يتصدق وأن يوصي فإذا أفتى المجتهد - بصحة صدور هذه

الأمور عن الصبي المذكور ، وأقر الصبي المذكور بأحد هذه الأمور أو بجميعها ، فللمقلد

والعامي حينئذ تطبيق هذه القاعدة والحكم بصدور الأمور المذكورة صحيحة عن

الصبي المذكور ، بأن يقول الصبي مالك للأمر الفلاني حسب فتوى الفقيه ، وكل من

ملك شيئا ملك الاقرار به ، وهذا أيضا حسب فتوى الفقيه ، فيكون إقراره بالوقف أو

الصدقة أو الوصية مثلا نافذ وجائز

وهذا هو الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية .

وأما الفرق بين القاعدة الفقهية ومسألتها : هو أن القاعدة الفقهية موضوعها

أوسع من موضوع المسألة ، بأن تكون المسائل المتعددة الفقهية مندرجة تحت تلك

القاعدة الفقهية ، ويمكن تطبيق تلك القاعدة على جميع تلك المسائل ، مثلا هذه القاعدة

- التي الآن محل الكلام - مندرجة تحتها مسائل كثيرة فقهية في أبواب مختلفة من

مسائل أبواب المعاملات ، وتنطبق على جميع تلك المسائل كما تقدم الإشارة إليها .

والقواعد الفقهية في هذا الأمر - أي : في سعة دائرة انطباقها على المسائل المختلفة

المتشتتة في أبواب الفقه وضيقها - مختلفة جدا .

فأصالة الصحة في فعل الغير أو في فعل نفسه بناء على كونها غير قاعدة الفراغ ،

أو قاعدة الفراغ مثلا وسيعة جدا ، وتجري في أبواب العبادات من الطهارات الثلاث