القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات

والحج وأمثالها مما لا يرضى الشارع بتركها على كل حال . وكذلك لا يكون مما لا

يرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة ، كقتل النفس المحرمة ، والزنا بذات البعل ،

واللواط ، والفرار عن الزحف وارتكاب المعاملة الربوية ، والقمار ، وشرب الخمر ،

وسائر المحرمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر العدالة فيها ، عصمنا الله

من الزلل والخطأ .

والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .