القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات

موضوعا للرفع في الآية الشريفة هو الحرج الشخصي لا النوعي ، كما هو كذلك : لأنه

ليس في أغلب المحرمات الكبيرة كالزناء بذات البعل وأمثاله إلا ويكون تركها لبعض

الإشخاص حرجيا ، ولا شك في أن الفقيه لا يرضى من نفسه أن يفتى بجواز ارتكاب

ذلك المحرم .

ولعل السر في ذلك أن هذا الحكم - أي رفع الحكم الحرجي - من اللطف

والامتنان على العباد ، وإيقاع المكلف في المفسدة العظيمة المترتبة على ذلك المحرم

والذنب الكبير برفع الإلزام عنه خلاف اللطف والامتنان .

مثلا الشخص الذي له عطف ورأفة على ولده الوحيد العزيز عنده ، يأمره بما فيها

المصالح له ، وينهاه عن الأفعال التي فيها مفاسد على اختلاف تلك المصالح والمفاسد

خفة وشدة ، وقلة وكثرة ، وصغرا وكبرا ، كل تلك الأوامر والنواهي من باب اللطف

والشفقة عليه ، حتى أن إعمال المولوية والوعد على الامتثال ، والوعيد على العصيان

كل ذلك من باب اللطف والإحسان إليه ، لأن لا يفوت منه المصالح ، ولا يقع في المفاسد

خصوصا إذا كانت المفاسد عظيمة .

فإذا قال لذلك الولد : التكاليف التي وجهتها إليك إذا كان العمل على طبقها

وامتثالها شاقا عليك وتقع في الضيق من ناحية العمل بها والجري على وفقها ، فهي

مرفوعة عنك ولا تضيق على نفسك وأنت في سعة . وعلمنا أن صدور هذا الكلام من

ذلك الوالد الرؤوف من باب اللطف والامتنان على ذلك الولد ، فهل نفهم منه أنه

رخصة في كل ما فيه مفسدة عظيمة ، أو ترك كل ما فيه مصلحة ملزمة عظيمة ؟ كلا ،

ثم كلا .

فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر ، ويهتم غاية

الاهتمام بأن يكون المورد مما لا يرضى الشارع بتركه ولو كان الفعل حرجيا شاقا على

المكلف ، كالواجبات التي بني الإسلام عليها ، كالصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ،