القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات

الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات

أنه عند عدم الوجدان وظيفته التيمم ، وعند الوجدان الوضوء أو الغسل ، ولكن بعد

ورود الدليل على عدم جعل الحكم الحرجي وعلمنا أنه تعالى في مقام الامتنان ، فلابد

وأن يكون المرفوع هو الوجوب والإلزام لا الصحة : لأن رفع الصحة خلاف الامتنان ،

فبمقتضى رفعه لابد وأن يكون التيمم صحيحا .

ومن طرف آخر حيث أن الطهارة المائية أيضا صحيحة : لأن المرفوع هو الإلزام

لا الصحة ، فيكون مخيرا بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية .

وبعد التأمل فيما ذكرنا نعرف أن ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في حاشيته على

العروة في هذا المقام من ادعاء القطع بعدم التخيير بين الطهارتين لا يخلو من غرابة .

والحق في المقام هو صحة الوضوء والغسل الحرجيين ما لم يصل إلى حد الضرر

المحرم ، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما حسن ، بمعنى أنه لو توضأ أو اغتسل وتحمل

الحرج والمشقة لا يترك التيمم وأما لو تيمم فلا يحتاج إلى الطهارة المائية قطعا .

الأمر الثاني : في أن هذه القاعدة هل هي حاكمة على جميع العمومات وإطلاقات

أدلة الأحكام الإلزامية ، سواء كانت تلك الأحكام من الواجبات أو كانت من

المحرمات ؟ وعلى تقدير كونها شاملة للمحرمات أيضا كالواجبات ، فهل تختص

حكومتها على أدلة محرمات الصغائر أو يشمل الكبائر أيضا . ؟

فنقول : ظاهر الآية الشريفة - التي هي أساس قاعدة نفي العسر والحرج ،

واستشهد الإمام عليه السلام في موارد عديدة بها ، وجعلها كبرى كلية طبقها على

صغرياتها المتعددة في أبواب مختلفة ، أعني قوله تبارك وتعالى : ( ما جعل عليكم في

الدين من حرج ) - هو العموم لكل حكم شرعي حرجي ، سواء كان من الواجبات

أو من المحرمات ، وسواء كانت المحرمات صغيرة أو كبيرة ، ولكن الظاهر أن بناء

الفقهاء والأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ليس على العمل بذلك

العموم والأخذ به ، خصوصا إذا كان المراد من الحرج والضيق العرفي الذي أخذ