القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟

الاعتبار .

ففيه : أن التفكيك بين المتلازمين في الحجية لا مانع منه كما ، أنه في الخبرين

المتعارضين كل واحد منهما يسقط دلالته المطابقية عن الاعتبار بواسطة المعارضة ،

فكل واحد منهما ليس حجة في مدلوله المطابقي - أي مؤداه - ولكن كلاهما معتبران

في مدلولهما الإلزامي ، أي نفي الحكم الثالث الذي هو خلاف مؤدى كل واحد منهما .

وأما ما يقال : من أن لازم عدم بطلان الوضوء أو الغسل مع كونهما حرجيين أن

يكون مخيرا بين الوضوء أو الغسل وبين التيمم في حال كونهما حرجيين ، وهذا معلوم

العدم ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، فإن قوله تعالى ( إن لم تجدوا ماء فتيمموا

صعيدا ) ( 1 )

علق التيمم على عدم وجود الماء ، وعند الوجدان بمعنى التمكن من استعماله

لا محل للتيمم ، بل إما الوضوء أو الغسل ، كل في محله ، كما أنه عند عدم الوجدان يتعين

عليه التيمم ولا محل للوضوء ولا للغسل ، وحيث أنهما نقيضان فلا ثالث غيرهما ، وإلا

يلزم إما اجتماع النقيضين وإما ارتفاع النقيضين ، بمعنى أنه لو كان محل الاثنين - أي

الوضوء مثلا والتيمم - جمعا أو تخييرا يلزم اجتماع النقيضين ، وإن لم يكن الاثنين فيلزم

ارتفاع النقيضين ، فلابد وأن يكون الواجب عند القيام إلى الصلاة أحدهما المعين

لا التخيير بينهما .

وفيه : أنه من الممكن أن يكون في مقام الثبوت عدم وجدان الماء عند القيام

للصلاة بمعنى عدم التمكن من استعماله عقلا أو شرعا علة منحصرة لوجوب التيمم ،

وأما مع التمكن وعدم مانع شرعي أو عقلي فإن لم يكن استعماله شاقا وحرجيا فيجب

الوضوء أو الغسل كل في محله ومورده . وأما إن كان شاقا وحرجيا فيكون مخيرا بين

التيمم وبين الطهارة المائية أي الوضوء أو الغسل كل في محله ومورده .

أما في مقام الإثبات فلو لم تكن هذه القاعدة في البين ، كان مقتضى ظاهر الآية

( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .