القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟

الضدين الذي أحدهما أهم يسقط أمر المهم ، ومع ذلك أو عصى امتثال أمر الأهم وأتى

بالمهم ، فالتحقيق صحة عبادته : لكفاية الملاك في التقرب بها ولا يحتاج إلى الأمر : ففيما

نحن أيضا كذلك .

إن قلت : إن هناك - أي في باب الواجبين المتزاحمين الضدين الذي أحدهما أهم

ملاكا - نعلم بوجود الملاك مع سقوط الأمر ، لأن سقوط الأمر هناك من باب عدم

القدرة ، والقدرة العقلية نعلم بعدم دخلها في الملاك ، فدليل وجوب ذلك الواجب المهم

كما أنه دال على وجوبه كذلك دال على وجود الملاك فيه ، والوجوب والأمر سقط

بواسطة عدم القدرة ، وأما الدليل على وجود الملاك فباق بحاله .

قلنا : فيما نحن فيه أيضا كذلك ، فإن المرفوع هو الإلزام من باب الامتنان لا الملاك ،

لأنه لا امتنان في رفع الملاك ، بل رفعه يكون خلاف الامتنان ، بل لا يمكن رفعه في عالم

التشريع ، لأنه أمر تكويني ورفعه لابد وأن يكون بأسبابه التكوينية ، لا بمثل لا حرج

ولا ضرر ، بناء على ما هو التحقيق من أن مفادهما رفع الحكم الشرعي ، بل ولو على

القول بكون مفادهما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع .

وأما ما يقال : من عدم الدليل على وجود الملاك بعد عدم الأمر وارتفاعه

بواسطة الحرج : لأن الملاك كان يستكشف من الأمر ، فإذا سقط الأمر فليس هناك

دليل كاشف عن وجوده .

ففيه : أن الإطلاقات وعمومات أدلة الأولية كانت دليلا على أمرين : أحدهما

الوجوب ، والآخر هو الملاك . ودلالتها على الوجوب سقطت عن الاعتبار بواسطة

حكومة هذه القاعدة عليها ، وأما دلالتها على وجود الملاك فباق على حاله .

لا يقال : بأن ظهور الإطلاقات والعمومات الأولية في وجود الملاك حتى في حال

كون تلك الأحكام حرجية ملازم مع ظهورها في الوجوب ، فإذا سقط ظهورها في

الوجوب عن الاعتبار بواسطة هذه فيسقط ظهورها في وجود الملاك أيضا عن