القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟

وجوب الغسل أو التيمم ، وليس ببعيد فهو خارج عن محل الكلام لأن كلامنا الآن في

الضرر الذي يرتفع به الحكم الشرعي الإلزامي : هذا في باب الضرر .

وأما باب الحرج فليس كذلك ، أي ارتكاب الفعل الحرجي لا حرمة فيه فليس

بمبعد ، فقياس أحدهما بالآخر لاوجه له : لأن مناط البطلان في العبادة الضررية

كالوضوء أو الغسل الضرريين ليس في العبادة الحرجية ، بل العبادة الحرجية التي يأتي

بها مع المشقة تكون آكد في العبودية ، ولعله يشير إلى هذا الحديث المشهور أن

( أفضل العبادات أحمزها ) ( 1 ) أي أشدها ، ولا شك في أن تحمل المشاق في سبيل امتثال

أوامر المولى ونواهيه ممدوح عند العقل والعقلاء ، إلا أن يكون المولى نهى عن تحمله

وإيقاع نفسه في المشقة ، فحينئذ يكون عاصيا ويكون حاله حال الفعل الضرري

ويكون خارجا عن مفروض الكلام : لأن كلامنا في ما إذا كان الحرج موجبا لرفع

الحكم الإلزامي إذا كان حرجيا ، لا فيما إذا كان الفعل الحرجي منهيا كما أن الفعل

الضرري يكون منهيا .

والحاصل : أن قاعدة الحرج وكذلك قاعدة الضرر حكم امتناني ، غاية الأمر أن

الفعل الضرر حرام بدليل آخر لا ربط له بالقاعدة ، بخلاف قاعدة الحرج فإنه ليس

هناك دليل آخر يدل على حرمة ارتكاب الفعل الحرجي .

وهذا هو السر في فتوى المشهور ببطلان الوضوء والغسل الضرري دون

الحرجي منهما .

وأما الإشكال على صحة العبادات الحرجية بأن الحرج يرتفع به الأمر كما هو

مفاد هذه القاعدة ، فيكون إتيانها بقصد الأمر تشريعا محرما .

ففيه : أن قصد الملاك كاف في عدم كونه تشريعا محرما ، كما أنه في باب الواجبين

( 1 ) راجع : ( بحار الأنوار ) ج 67 ، ص 191 ، باب النية وشرائطها ومراتبها ، ذيل ح 2 ، وص 237 ، باب الاخلاص معنى قربه تعالى ، ذيل ح 6 .