القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟

ذهب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) إلى بطلان العبادة وقال : كما أن الوضوء والغسل والصوم

والصلاة مع نزع غير المأكول أو نزع الحرير إذا كانت ضررية تبطل ، فكذلك فيما إذا

كانت هذه المذكورات حرجية . وذلك من جهة أن مساق القاعدتين - أي قاعدة

الضرر وقاعدة الحرج - واحد ، إذ في موارد كلتيهما يكون الحكم الواقعي مرفوعا

بالمرة : لأن نتيجة حكومتهما على الأدلة الأحكام الواقعية هو تخصيصها بغير موارد

الضرر والحرج ، كما هو الحال في جميع موارد الحكومة الواقعية ، فكأن الحكم الواقعي

يصير نوعين ، النوع الضرري والحرجي يرتفعان عن عالم التشريع بالمرة ، والنوع

الآخر الذي ليس بضرري ولا هو حرجي يبقى على حاله .

( وبعبارة أخرى : العمومات والإطلاقات الأولية لولا هاتان القاعدتان كانت

تشمل هذه الموارد أيضا - أي موارد كونها ضرريا أو حرجيا - كسائر الموارد التي

ليست كذلك ، ولكن أدلة هاتين القاعدتين تخصص العمومات الأولية تخصيصا واقعيا ،

وكذلك تقيد الإطلاقات الأولية تقييدا واقعيا ، فتكون موارد هاتين القاعدتين خارجة

عن تحت حكم تلك العمومات والإطلاقات حقيقة وواقعا ، لا عن تحت موضوعها

حتى تكونان واردتين على الأدلة الأولية ، فتكون العبادة أو جزؤها أو شرطها كأن لم

يكن تعلق بها أمر ولم تكن عبادة إذا كانت حرجية ، كما هي كذلك لو كانت ضررية ،

فالإتيان بها عبادة تشريع محرم .

وفيه : أن قياس باب الحرج بباب الضرر في غير محله : لأن الضرر موجب

لحرمة الفعل الضرري ، فارتكاب الفعل الذي فيه الضرر لا يجوز ، فلا يجتمع مع العبادة

التي يجب الإتيان بها مقربا .

وبعبارة أخرى : الفعل الذي ضرري مبعد ، ولا يمكن أن يكون المبعد مقربا ، ولا

يطاع الله من حيث يعصى . وإن كان هذا الكلام - أي كون الفعل الضرري مبعدا

وحراما بجميع مراتبه حتى الضرر الخفيف - لا يخلو من نظر اللهم إلا أن يقال : إن

تلك المرتبة التي ليست محرمة ومبعدة لا يرفع الحكم الشرعي الإلزامي ، فلا يرتفع بها