القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الأمر الأول : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره ؟

من أنه عبارة عن رفع كل حكم شرعي يكون منشأ للحرج والعسر والضيق . ولا

شك في أن العسر والحرج الذي في الاحتياط آتية من قبل تلك الأحكام الواقعية

المجهولة وإن كان الاحتياط بحكم العقل .

نعم لو قلنا بأن مفاد هذه القاعدة رفع الحكم الحرجي برفع موضوعه ، فلا مدفع

لهذا الاشكال ، لأنه ليس للاحتياط حكم شرعي حتى يرتفع برفع موضوعه .

وهذه هي الثمرة بين القولين ، أي القول بأن مفاد لا ضرر ولا حرج رفع الحكم

بلسان رفع موضوعه ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) أو رفع الحكم الذي ينشأ منه

الضرر والحرج ، كما اخترناه فبناء على الوجه الأول لا حكومة لأدلة نفى العسر

والحرج ، على الاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي إذا كان موجبا للعسر

والحرج ، وأما بناء على الوجه الثاني فحيث أن الحرج والعسر بالآخرة ينتهيان إلى

الحكم الشرعي وإن كان من جهة الجمع بين محتملاته بحكم العقل ، فيكون مشمولا

للقاعدة

وهذا هو الذي قلنا إن الثمرة بين الوجهين نذكرها في الجهة الثالثة .

ثم إن هاهنا أمران يجب التنبيه عليهما .

( الأمر ) الأول : إنه لو تحمل المكلف باختيار نفسه الحرج والمشقة ، وأتى بالعبادة

التي فيها المشقة ، سواء كان تمام العبادة أو جزؤها أو شرطها أو مانعها ، مثلا في البرد

الشديد توضأ أو في الحر الشديد في الصيف مع أن النهار طويل صام مع أنه مجبور

بالعمل في الشمس ، أو في البرد الشديد نزع اللباس من غير المأكول وأمثال ذلك هل

تكون عبادته صحيحة ، أم لا ، بل تكون باطلة ، لأن في الأول كانت وظيفته التيمم ،

وفي الثاني كانت وظيفته الإفطار ، وفي الثالث كانت وظيفته الصلاة مع غير المأكول أو

الحرير أو الذهب مثلا أو غيرها من الموانع ؟