القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

الدين من حرج ) ( 1 ) وجريان القاعدة في هذا المقام مبتن على عدم جواز الاغتسال

بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر حتى بالنسبة إلى تلك القطرات التي تنضح في

الإناء من ماء غسله .

ومنها : فيما إذا كان الاحتياط بالجمع بين المحتملات فعلا أو تركا حرجيا ، فيرتفع

وجوبه بهذه القاعدة . وعلى هذا بنى صاحب الكفاية ( قدس سره ) في جواز ارتكاب بعض

الأطراف أو جميعها في الشبهة غير المحصورة التحريمية وفي جواز ترك بعض الأطراف

أو جميعها في الشبهة غير المحصورة الوجوبية . ( 2 )

وبعبارة أخرى : جواز المخالفة الاحتمالية أو القطعية في الشبهة غير المحصورة ،

وعدم وجوب الاحتياط فيها مستند إلى هذه القاعدة . وقال بأن المناط في كون الشبهة

غير محصورة هو أن يكون الاحتياط في أطرافها موجبا للعسر والحرج ، فيما إذا كان

عسر الاحتياط ناشئا من كثرة الأطراف .

وإلى هذا يرجع ما ذكره في مقدمات دليل الانسداد وإنكار وجوب الاحتياط

بالجمع بين المحتملات بإتيان مظنون الوجوب - مشكوكه وموهومه - وترك مظنون

الحرمة ومشكوكها وموهومها بأن هذا الاحتياط يوجب العسر والحرج بل اختلال

النظام فبواسطة هذه القاعدة أنكروا وجوب الاحتياط .

وقد أورد هاهنا على الاستدلال بهذه القاعدة لرفع وجوب الاحتياط والجمع

بين المحتملات بحكم العقل ، من باب لزوم القطع بالامتثال إما وجدانا وأما تعبدا ،

واليقين بفراغ الذمة ومفاد قاعدة الحرج كما بينا هو رفع الحكم الشرعي إذا كان

حرجيا لا الأحكام العقلية .

ولكن أجبنا عن هذا الإشكال في محله أنه بناء على ما اخترنا في مفاد القاعدة

( 1 ) تقدم تخريه في ص 252 ، رقم ( 1 ) ( 2 ) ( كفاية الأصول ) ص 359 .