القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

وليس المراد من نفي الحرج نفى الحكم بلسان نفى الموضوع ، كما قيل ذلك في لا

ضرر ، وإن كان التحقيق خلافه حتى هناك ، ولو كان لهذا التوهم وجه هناك - أي في

قاعدة لا ضرر - ولكن لا وجه له هاهنا أصلا ، لأن ذلك مفاد الآية الشريفة ابتداء

وأولا وبالذات نفى جعل الحرج في الدين ، ولا شك في أن المراد بالجعل الذي نفاه الله

تبارك وتعالى هو الجعل التشريعي لا الجعل التكويني ، والمراد من الدين هي الأحكام

المجعولة من قبل الشارع المسماة بالأحكام الفقهية من الطهارات إلى الديات ، فلا يبقى

شك في أن المنفى هو نفس الحكم الذي ينشأ من قبله الضيق والحرج ، لا أنه تعالى

ينفى الحكم الحرجي بلسان نفي موضوع ، ذلك الحكم ، أي الموضوع الذي هو حرجي

أي الوضوء في البرد الشديد مثلا ، أو المسح على البشرة فيما إذا وضع عليها المرارة إذا

كان نزعها صعبا . والثمرة بين الوجهين نذكرها في الجهة الثالثة إن شاء الله تعالى .

الجهة الثالثة

في موارد تطبيق هذه القاعدة

ومواردها كثيرة لا يمكن إحصاؤها ، لأن أغلب الأحكام الإلزامية سواء أكانت

من الواجبات أو من المحرمات قد يصير في بعض الأحيان حرجيا ، فتكون تلك

الأحكام الحرجية مشمولة لقاعدة لا حرج . وقد أشرنا إلى موردين منها أحدهما :

الوضوء في البرد الشديد . والثاني : المسح على البشرة فيما إذا وضع عليها المرارة

لوقوعه وانقطاع ظفره .

ونذكر جملة أخرى :

منها : فيما إذا اغتسل من الجنابة من إناء ، وينضح من ماء غسله بواسطة وقوعه

على الحجر الصلب أو صلب آخر في الاناء ، فقال ( ع ) : ( لا بأس ما جعل عليكم في