القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومضمونها

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومضمونها

واللطف ، فإذا كان الرفع وعدم الجعل خلاف الامتنان وخلاف المصلحة الشخصية

أو النوعية ، فلا بد وأن يجعل ذلك الحكم ولو كان فيه ضيق وعسر ، وإلا تفوت تلك

المصلحة الشخصية أو النوعية ، وهذا خلاف اللطف : هذا في مقام الثبوت .

وأما في مقام الإثبات فلا بد وأن ينظر إلى ذلك الحكم الحرجي ، فإن كان حرجيا

لجميع المكلفين ودائما وفي جميع الأوقات ، أو نوعيا وإن لم يكن حرجيا في حق

شرذمة قليلة من الناس ، فمن ذلك يستكشف أهمية الملاك بحيث لم يرض الشارع

بفعله أو بتركه وطلب الفعل ، كما في الجهاد ، والحج أو الترك كما في الصوم وإن كانا

حرجيين .

وأما إذا لم يكن حرجيا إلا لبعض الأشخاص ، أو في بعض الأوقات ، أو في

بعض الحالات ففي مثل هذه الموارد يتمسك لرفعها بقاعدة نفي الحرج .

وبعبارة أخرى : الحكم المجعول بعنوان عام إذا كان بعض مصاديقها حرجيا

يرتفع عن تلك المصاديق بأدلة نفي العسر والحرج ، مثلا الوضوء واجب للصلاة ، فإذا

كان البرد شديدا قارصا وكان الوضوء في ذلك البرد حرجيا يرتفع الوجوب بأدلة

نفي العسر والحرج . والمسح على للبشرة وأحب ، فإذا كان حرجيا بواسطة وضع

المرارة عليها فيرتفع الوجوب . وعلى هذه المذكورات فقس ما سواها .

الجهة الثانية

في مفاد هذه القاعدة ومضمونها

فنقول : مفادها مضمونها رفع الحكم الذي هو حرجي ، سواء أكان تكليفا أو

وضعا ، فيكون مساقها مساق لا ضرر - بناء على ما حققنا في معناها - تبعا للشيخ

الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) أن المرفوع والمنفي هو نفس الحكم الضرري ، لا أن النفي بمعنى

( 1 ) ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 534